لا تجريد : المحكمة الدستورية تقرُ ماديحة خيير (برلمانية ) بسبب قرار الإعفاء ونشره سبق طلب رئيس مجلس النواب الخاص ب ”معاينة حالة التنافي”

القنيطرة:اليوم السابع

في الوقت الذي أقرت المحكمة الدستورية شغور مقاعد رئيس الحكومة والوزراء ، كان الاستثناء في تأكيد أحقية البرلمانية الإستقلالية ماديحة خيير وذلك برفض طلب رئيس مجلس النواب بإعلان شغور مقعهدها .

وقالت المحكمة الدستورية:

”…أنه يستفاد من أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، أن الغاية من إقرار حالةالتنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين هاتين الصفتين لدى نفس الشخص
وحيث إنه، يبين من الظهير الشريف رقم 1.26.91 المشار إليه أعلاه، أن السيدة ماديحة خيير قد تم تعيينها عضوا في
الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر ،2026 فإن التعيين المذكور، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن الثابت من
وثائق الملف أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر ،2026 تحت رقم 1.26.93 المشارإليه أعلاه، أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، قصد ترتيب الٱثار القانونية على ذلك، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026؛وحيث إنه، اعتبارا لذلك، يكون طلب رئيس مجلس النواب،في شقه المتعلق بالسيدة ماديحة خيير غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.”

وبالتالي كان الانتصار للقانون والانتصار لشرعية انتخابية محلية  .