في أول خروج حزبي مغربي : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ..اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية قرارا سيكون له ما بعده
ولم يفوت حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الفرصة دون أن يحيي جنود الميدان، في مواجهة الجائحة، ويثمن القرارات الملكية بخصوص تدبيرها، والإرادة القوية التي طبعتها في توفير أحسن الشروط لتجاوزها، يثمن -البلاغ-باعتزاز القرار الملكي المتعلق بمجانية التلقيح، في الوقت الذي بدأت تلوح فيه بشائر الخروج من الوضع الصعب الذي زج فيه الوباء مجمل ساكنة كوكبنا .
الرباط/اليوم السابع:جواد الخني
أشاد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المجتمع يوم الخميس 10 دجنبر 2020 وهو يستحضر الثقة القصوى التي تعرفها قضيتنا الوطنية الأولى، والتفاعلات المتتالية، ديبلوماسيا وميدانيا، ذات الصلة، وما تراكم من نضال وطني دؤوب، بلا كلل ولا هوادة، وما قدمته الأجيال المغربية من تضحيات في سبيل استكمال تحرير الأرض والإنسان في اقاليمنا الجنوبية عاليا قرار دولة الولايات المتحدة الأمريكية التاريخي بالاعتراف الواضح والصريح بالسيادة الوطنية على اقاليمنا الصحراوية الغالية و فتح قنصلية في ربوعها، مما يعد تحولا تاريخيا غير مسبوق، من أكبر الدول العظمى، والتي تعتبر “حاملة القلم”، في كل القرارات ذات الصلة بموضوع الصحراء .
واعتبر البلاغ، اعتراف الولايات المتحدة قرارا سيكون له ما بعده، يحيي بإجلال وإكبار المبادرات الملكية والجهود التي ما فتئ جلالته يبذلها لخدمة المصالح الوطنية العليا وعلى رأسها ضمان استكمال تحرير الأرض وتحصين المكتسبات وتمكين الاستقرار والأمان، والتوجه نحو المستقبل.
وسجل المصدر الحزبي، باعتزاز وإكبار تشديد جلالة الملك على وحدة السلام واستكمال الحرية، في القضايا العادلة في العالم العربي والإسلامي، وعلى رأسها قضية فلسطين وعاصمتها القدس، وهو الموقف الذي يكشف يوما وأبدا الربط الدائم بين القضيتين، في المشاعر والأحاسيس والمواقف الوطنية للمغرب.
وذكر المكتب السياسي للاتحاد، بمواقف المغرب الثابتة بحل الدولتين، بواسطة التفاوض السلمي وإقرار المواثيق الضامنة لحق الشعب الفلسطيني البطل في اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وشدد أن جدلية الربط بين السلام والأرض في عالم اليوم، تستوجب الانتصار لحق الشعوب في استكمال حريتها وتوطينها، وتكريس سيادتها واستقلال قرارها ووحدتها الوطنية، باعتبارها شروط بناء عالم جديد يسوده السلام والوئام .
وورد في البلاغ المذكور ،إن نصف قرن من الصمود الوطني والتلاحم القوي بين مكونات الأمة حول قضية الوحدة والاستقلال التام للتراب المغربي، علم شعبنا أن اليقظة والحذر متلازمان لا بد منهما في كل منعطف تاريخي تعرفه بلادنا، كما يحصل اليوم، مما يستدعي تقوية الجبهة الداخلية والاستعداد للتطورات المستقبلية التي قد يفرضها السياق الجديد لقضيتنا الوطنية.
وأكد البلاغ إن الاتحاد، الذي ربط عضويا بين الوطنية والديمقراطية، ودعا باستمرار الى تحصينها لمواجهة كل الأخطار، وتحصين الواجهة بالأخرى لتقوية الموقف الوطني، يعتبر ان تأهيل الحقل الوطني وتمتيع المنجز المؤسساتي بقوة متجددة، يفترض استكمال تأهيل منظومتنا الديمقراطية، لا سيما في شقها المتعلق بتوسيع الوعاء الديمقراطي لمؤسساتنا وتنقية السيادة الشعبية من كل شوائب الاستغلال والتسخير، بإسم الدين او بإسم المال، وعليه صار من الضروري مواصلة إصلاح المنظومة الانتخابية وقواعد اللعب النظامية في التنافس السياسي لتجسير الفجوة بين المواطن ومؤسسات بلاده، في هذه الظرفية القاسية.
ولم يفوت حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الفرصة دون أن يحيي جنود الميدان، في مواجهة الجائحة، ويثمن القرارات الملكية بخصوص تدبيرها، والإرادة القوية التي طبعتها في توفير أحسن الشروط لتجاوزها، يثمن -البلاغ-باعتزاز القرار الملكي المتعلق بمجانية التلقيح، في الوقت الذي بدأت تلوح فيه بشائر الخروج من الوضع الصعب الذي زج فيه الوباء مجمل ساكنة كوكبنا .
وبعد استعراض الوضع الداخلي للحزب ومناقشة الشرط الذاتي في الإقلاع التنظيمي المطلوب، وبعد تحية كل المناضلات والمناضلين على المجهودات الجبارة والرفيعة في التعبئة الحيوية للدفاع عن الموقف الوطني، والرد على فلول الانفصال، دعا المصدر نفسه، الى الرفع من وتيرة التجند والتعبئة.وفي هذا الصدد دعا البلاغ، المجلس الوطني للحزب، وكتاب الجهات والأقاليم اجتماع في أقرب الآجال.
وفي شأن الحياة العامة، توقف المكتب السياسي عند مناقشة قانون المالية، المطبوع بالظرفية الاستثنائية الناجمة عن الجائحة وآفاقها المقلقة، وآثارها المستمرة في الزمنين المالي والاجتماعي، تمن المكتب السياسي المشاركة الاتحادية عبر الفريقين البرلمانيين، في النقاش العام لقانون المالية وتجويد الظرف السياسي لتفعيله، وهي مناسبة للانتقال بالنقاش المؤسساتي إلى ما يتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتبقية ذات الصلة بالحياة السياسية والديمقراطية بما يؤهل بلادنا للاستعداد لما بعد الجائحة متوقفا على وجوب تعبئة المناضلات و المناضلين من أجل الانخراط في الدعوة الواسعة للمواطنات و المواطنين و خاصة الشباب منهم في التسجيل في اللوائح الانتخابية كوسيلة ديمقراطية مؤكدة في اتجاه التغيير و كسب رهان البناء الديمقراطي.
