قررت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مقاضاة المحامي محمد زيان، من خلال تقديمها شكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
وقالت وزارة الداخلية، في بلاغ لها،أن قرار وضع شكاية مؤسس على وقائع مادية، تمت خلالها مهاجمة مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات، وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي، خصوصا من خلال ارتكاب جرائم إهانة موظفين عموميين، بسبب قيامهم بوظائفهم، وإهانة هيأة منظمة، وبث، وتوزيع ادعاءات، ووقائع كاذبة، والتشهير.
واعتبرت الداخلية لجوءها إلى القضاء نابع من واجبها الدستوري في حماية، وتنفيذ القانون، والتصدي للمخالفين له أيا كانوا.


