القنيطرة: إِطْلاقُ سَرَاح عمر باعزيز ، عضو المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي بعد اعْتِقالِهِ واقْتِيَادِهِ إلى مقر الولاية لساعات..والخني يَدْعُو عامل القنيطرة ووالي الأمن إلى ”التَّوَاصُل المُؤَسَّسَاتي” مع الصَّحَافَةِ المِهَنِيَّةِ
القنيطرة /اليوم السابع
جرى في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء الإفراج عن عمر باعزيز ،عضو المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي .وفق المعطيات التي توفرت لـ “اليوم السابع”
وذلك بعد ساعات من اعتقاله وتوقيفه على خلفية دعمه للفعل الاحتجاجي الشبابي.حيث تم اقتياده الى مقر ولاية الأمن .
ومعروف عن باعزيز نضاله السلمي والمنظم ،وكذا أخلاقه العالية وبالتالي حل هذا الملف بإطلاق سراحه ،يعد (عين المنطق والعقل)لأن التدبير المرتبط بالمقاربة الأمنية لن يزيد الأوضاع إلا اختناقا بالقنيطرة.
ولم تتمكن الجريدة من معرفة تفاصيل أكثر هل تم تحرير محضر ؟، وطبيعة قرارات النيابة العامة في العلاقة بمٱل عدد من الموقوفين الشباب إثر مشاركتهم في الاحتجاجات بأمكنة متفرقة بالقنيطرة ،هل استمر الاعتقال،ثم قرار الحراسة النظرية أم جرى إطلاق السراح ذات الليلة.؟
وشدد جواد الخني،عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية،والكاتب الجهوي لذات النقابة بالقنيطرة الى ملحاحية الحاجة الى” التواصل المؤسساتي ”والمهني من طرف مصالح عمالة القنيطرة التي يظل هاتف رئيس قسم الشؤون الداخلية بها، محمد رافع، “يرن دون جواب” في تعاطيه مع الصحافيين المهنيين والاعلاميين الى حد أن صحافيين يرفضون حاليا الاتصال به مهما كانت طبيعة الأحداث بالمدينة التي( تدخل في صميم مهامه ومسؤولياته)،وأيضا هناك مطالب يوضح الخني،نحو مصالح ولاية أمن القنيطرة المعروفة بالتواصل والتعامل الايجابي مع المهنيين الى ”مأسسة التواصل” خاصة في هاته المرحلة الدقيقة ،بهدف نقل المعلومة الصحيحة بشأن بعض الأحداث والقضايا التي تهم المواطن، مع تسجيل الخني لأهمية الاعلام والتواصل وإبراز المعطيات الصحيحة دون تهويل أو تحريف.وكذا ” المعالجة المهنية للأخبار “وأيضا تيسير الوصول الى المعلومات والأخبار،بما يخدم حق الجمهور …
هذا ،ورفعت من طرف المحتجين، مطالب اجتماعية مشروعة تتعلق بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم والتشغيل وربط المسؤولية بالمحاسبة…
وقالت منظمة العفو الدولية إن على المغرب الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن” الحق في الاحتجاج السلمي مكفول بموجب القانون الدولي، ولا ينبغي أن يكون سبباً في الملاحقة أو الاعتقال.”
وتنامت احتجاجات واسعة تقودها دينامية شبابية ”جيل زد”، خرجت إلى الشوارع في مدن عدة بينها الرباط والدار البيضاء وفاس والقنيطرة…، رافعة شعارات اجتماعية واقتصادية ملحة.في انتظار “القرارات الكبرى” لوضع حد لهذا الاحتقان الاجتماعي الغير مسبوق على مستوى الامتداد الجغرافي والمناطقي -على الأقل منذ 2011-في سياق اقليمي ودولي صعب.يتطلب الحكمة والتدبير السياسي وبحث حلول الحوار والإنصات والأجوبة وإحداث التغييرات والاصلاحات الضرورية والعاجلة .
