ابرهيم مجاهد،رئيس جهة بني ملال-خنيفرة في رد على المجلس الإقليمي لخنيفرة ومجموعة الجماعات الأطلس:” لا وصاية لجماعة ترابية على جماعة أخرى”
الرباط/ اليوم السابع
بعيدا عن المزايدات السياسية وتفنيذا لكل الادعاءات المبنية على المظلومية، وانسجاما و احترام المبدأ الدستوري القاضي ب ” لا وصاية لجماعة ترابية على جماعة أخرى”
وعلى ضوء أن كل مشاريع إتفاقيات الشراكة الواردة من إقليم خنيفرة يتم إدراجها بجدول أعمال دورات مجلس جهة بني ملال خنيفرة، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقيات الواردة من باقي أقاليم الجهة، حيث تتم المصادقة عليها بالإجماع.ومن مهام المجالس المنتخبة أن تجتهد في تقديم برامجها و مشاريع اتفاقياتها بدلا من الاستكانة للغة البيانات والبلاغات واستغلال الزمن الانتخابي بشكل فج وضيق لايخدم مصالح الساكنة ومهام المؤسسات المنتخبة.
راسل ابرهيم مجاهد،رئيس جهة بني ملال-خنيفرة ،تحت اشراف والي جهة بني ملال خنيفرة ،رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة بشأن البلاغ المشترك الصادر عن المجلس الإقليمي لخنيفرة ومجموعة الجماعات الأطلس بخنيفرة.
وقال مجاهد أنه “إعمالا للمبدأ الدستوري، الذي ينص على ان لا وصاية لجماعة ترابية على جماعة أخرى, يشرفني ان اخبركم ان مجلس جمه بني ملال خنيفرة, يشتغل وفق ضوابط الحكامة المنصوص عليها بالقانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات, معتمدا على مقارنة تشاركية جد متقدمة بل و فتح باب التشاور العمومي مع مختلف الفعاليات السياسية و المدنية, وطلب الراي الاستشاري من الهيئات الاستشارية للمجلس في العديد من القضايا, وان كل البرامج التي اعتمدتها سواء ما تعلق منها ببرامج التنمية الجهوية, او التصميم الجهوي الاعداد التراب وكدا برامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية تم اعتمادها بإجماع جميع المكونات السياسية للمجلس, وان كل الاقتراحات التي يتم التوصل بها من طرف الجهة يتم تدارسها بمكتب المجلس ولم يسبق أبدا ان تم رفض أي مقترح شراكة من طرف مكتب مجلس الجهة, وان كل النقاط تتم دراستها باللجان الدائمة للمجلس كما يتم عرضها على دورات المجلس ويتم اتخاد مقررات بخصوصها وفي جل الأحيان بالإجماع.
وأشار رئيس جهة بني ملال-خنيفرة أنه “بالرجوع لجدول أعمال الدورة العادية لشهر مارس2021 فقد تضمن مجموعة من الاتفاقيات التي تهم تنزيل العقد البرنامج بين الدولة و الجهة في شقها المتعلق بالبنية الطرقية و الذي تبلغ قيمته 840مليون درهم بين الجهة ووزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك لإنجاز ثلاث مشاريع طرقية كبرى اثنتان منها تهم إقليم خنيفرة وهي الطريق الرابط بين ال=بي الجعد و خنيفرة والتي ظلت تشكل المطلب الأساسي لساكنة الإقليم, ثم الطريق الجهوي الرابط بين خنيفرة و جماعة زايد, بإقليم ميدلت, ثم اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة ووزارة الثقافة والشباب و الرياضة والتي تخص الإقليم في عدة مشاريع تهم القاعات المغطاة و المسابح و ترميم قصبة موحى واحمو الزياني والقنطرة التاريخية و بناء و تجهيز مركز للدراسات… كما ان المجلس صادق على الاتفاقية الخاصة بتغير مكان السوق الأسبوعي لخنيفرة بالرغم من انه لا يندرج ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة وذلك حفاظا على التركيبة المالية للمشروع وعلى رغبة مجلسكم الموقر في ذلك.”
وزاد موضحا “كما تضمن جدول الاعمال اتفاقيتين للشراكة بين مجلس الجهة والمجلس الإقليمية الخمس تهم برامج فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية وتعميم التزود بالماء الصالح للشرب وبمساهمة مالية متوازية تين كل الأقاليم تقدر ب 200 مليون درهم”
وشدد المصدر نفسه في الرسالة التي توصل “اليوم السابع” بنسخة منها، أنه “في تفس الوقت السياق وتنفيذا لمقتضيات العقد البرنامج بين الدولة والجهة تم مشروع في تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة ووزارة التربية الوطنية تهم تأهيل العرض التربوي بالجهة عموما وتتضمن عدة مشاريع بالإقليم، ونفس الامر مع وزارة الصحة والتي تشمل الاتفاقية مشروع المستشفى المحلي لمريرت بقيمة مالية تقدر ب 45 مليون درهم.”
أما بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بتزويد دوار الشريف بالماء الصالح للشرب وتهيئة المسالك الرابط بين جماعة سيدي احسين وسيدي للأمين فإنهما” تدخلان ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة وتنسجمان مع تنزيل مضامين برنامج التنمية الجهوية وتجسدان بعمق اهتمامات مجلس الجهة بقضايا الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم.”تبرز الرسالة .
وفي سياق آخر كشف المصدر ذاته أن ” بناء الطرق بجماعة سيدي لأمين فتجد الإشارة الي ان تهيئة المسالك الطرقية تم بناء على طلب من رئيس المجلس الجماعي لسيدي لأمين مسجل بمكتب الضبط بالجهة بتاريخ 09مارس2017 وبتأشيرة عن عمالة إقليم خنيفرة تحت عدد 154 بتاريخ 14 يناير2017.”
وأعلن مجاهد أن “مجلس الجهة بصدد إعداد تقرير مفصل حول حصيلة عمل المجلس للفترة الممتدة بين2016و2021 وتتضمن بالأرقام مجموع المشاريع التي يتم تنفيذها بكل إقليم وبنسبة استفادة كل إقليم من تمويلات الجهة وستتم موافاتكم به في حينه.”
ولفت أنه “من أجل رفع كل لبس، أو غموض بخصوص علاقة مجلس الجهة بمجلسكم الموقر، فإن مجلس الجهة يبقى منفتحا على كل المبادرات لدراسة كل القضايا التي تبدو عالقة، وتبديد كل غموض قد يكتنف علاقة مجلسنا خدمة للتنمية الجهوية التي ينشدها مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.”.
