جامعة أرباب محطات الوقود بالمغرب تجدد الثقة في جمال زريكم رئيسا بالإجماع..صياغة برنامج مطلبي ترافعي
محمد الطالبي
عقدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب وطبقا للقوانين التنظيمية ،جمعها العام العادي بمقرها الخاص بالدار ألبيضاء بتاريخ 27 أبريل 2021، وهو الجمع الذي تمت أشغاله مزدوجة بين الحضوري /وتقنية عن بعد، حفاظا على إجراءات السلامة الصحية والوقائية في مواجهة جائحة كورونا.
هذا وقد تم من خلال أشغال هذا الجمع العام المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، كما تمت تعديلات على القانون الأساسي حيث صودق عليها بالاجماع ،مع تحفظ صوت واحد .
وفي الشق التنظيمي ،جدد أرباب محطات الوقود بالمغرب الثقة في جمال زريكم ،رئيسا لجامعتهم بالإجماع ، مع قرار تكليفه بتشكيل المكتب الجديد والذي دافع الجمع العام على تجديد الثقة فيه برجاله ونساءه الذين قدموا دفعة قوية للجامعة واستماتوا في الدفاع عن القطاع وجعل صوته مسموعا لدي جميع الجهات الفاعلة من حكومية وغير حكومية ، حيث صارت الجامعة رقما لا يمكن تجاوزه كقوة اقتراحية وترافعية .
واستعرض التقرير الأدبي العديد من المحطات الأساسية التي خاضتها الجامعة في ترافعها، عن ملفاتها وقضاياها الخاصة للدفع بالقطاع إلى الأمام لخلق جو اقتصادي ملائم، وإعطاء قيمة إضافية للمحطاتيين كحلقة ضعيفة وأخيرة في سلسة التوزيع، بالدفاع عن حقوقهم في سوق أصبحوا يعتبرونه يعرف الكثير من الاختلالات.
ويبقى من أبرز الملفات التي تم الترافع علي ملف العداد الذي استطاعت الجامعة فرض استعماله بقوة القانون وملف المنافسة الغير مشروعه الذي تقدمت بخصوصه ببلاغ استنكاري لجميع الوزارات المعنية، تشرح فيه موقفها من ممارسات تضر بمصالحها ألاقتصادية في ظل الفراغ القانوني وتأخر خروج النصوص التطبيقية من طرف الوزارة الوصية.
ومن ضمن الانشغالات و الملفات النضالية للمحطاتيين في المرحلة المقبلة، والتي سيستمر المكتب الجديد في الترافع عليها، في إطار اللجنة المشتركة بين الجامعة والوزارة الوصية ،قانون الهيدروكاربورات، وخصوصا النقطة المتعلقة بالحرية التعاقدية التي تكبلها العقود التي يطالبون بمراجعتها، وأيضا الرخص التي تمنحها الوزارة، بإعطائها للمستثمر فقط دون أي تقييد بالشركات الموزعة، وإعطائه أيضا الحق في التعاقد بكل تنافسية مع الشركة الأفضل مع احترام المسافات ودفتر التحملات، وكذلك إلغاء رفع اليد في حالة انتهاء العقد أو في حال حكم قضائي وبطريقة أوتوماتكية للحفاظ على الرغبة في الاستثمار وإعطاء لكل ذي حق حقه في حالة تغيير اللون أو العلامة التجارية.
