مشاركة عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة تثير الجدل بسبب “الصفة” في رواق مشترك في الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

نشر في 30 أبريل 2026 الساعة 10 و 37 دقيقة

القنيطرة : اليوم السابع

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في بلاغ مشترك عن المشاركة في الدورة 31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، وذلك في الفترة الممتدة من 30 أبريل إلى 10 ماي 2026، بفضاء السويسي بالرباط.

ويتضمن البرنامج التواصلي للرواق المشترك بين المجلس ورئاسة النيابة العامة الذي يقام تحت شعار:” القضاء في خدمة المواطن ” سلسلة من الندوات واللقاءات التواصلية، وعرضا لأهم إصدارات السلطة القضائية وإصدارات القضاة.

وفي إطار السياسة التواصلية الهادفة إلى التعريف بمنجزات وأنشطة السلطة القضائية، يفتتح الرواق أبوابه بعرض حصيلة ومنجزات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء، وحصيلة عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية.

ويضم البرنامج مائدة مستديرة حول المرأة والقضاء، وندوة حول القضاء والاستثمار، وندوة ثانية حول دور القضاء في حماية الأمن العقاري، وندوة ثالثة تبرز دور القضاء في تخليق الحياة العامة.

واستحضارا لأهمية التحولات الرقمية الراهنة يناقش رواق السلطة القضائية دور القضاء في ظل التحولات الرقمية، في محورين، يقدم المحور الأول تصور السلطة القضائية لتنزيل التحول الرقمي بالمنظومة القضائية، ويناقش المحور الثاني موضوع الأمن المعلوماتي والأمن السيبراني، كما يضم البرنامج ندوة حول دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات، وندوة حول الحماية القانونية والقضائية للطفل، وجلسة تبرز مستجدات العقوبات البديلة والتخفيض التلقائي للعقوبة.

وسيعرف الرواق عرض الإصدارات الحديثة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء وإصدارات القضاة، إضافة إلى منشورات ومطويات تعرف بمختلف الخدمات القضائية.

كافة المضامين بأبعاد علمية بحثة ..باستثناء مشاركة بصفة غير قائمة إداريا وواقعيا..تثير الجدل

باستثناء مشاركة في الجلسة السابعة/ ندوة حول دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات ،تم تقديم ذ أحمد أجعون ،كعميد كلية العلوم السياسية والقانونية جامعة ابن طفيل القنيطرة

في حين ( فيه” تغليط” للرأي العام وخصوصا للسلطة القضائية والطلبة والزوار من طرف من أمد المنظمين بهاته الصفة الغير قائمة قانونا وواقعا ).

فهو حاليا أستاذ عادي إلى حين توصله بالتمديد أو منح النيابة لشخص آخر، كما أنه قانونيا لا يحق له أدبيا حتى لانقول قانونيا، العمل واتخاذ القرارات في مكتب العمادة لأن لا صفة له بمجرد انتهاء التمديد..

في كلية لها ملفات قضائية تروج وشكايات أطرافها نواب العميد وأساتذة ..أدبيا كان مطلوبا وفق أكثر من فاعل ل “اليوم السابع” الابتعاد عن المشاركة مع مؤسسة تحضى بالاحترام المؤسساتي والمجتمعي وللجميع الثقة في حيادها وإعمالها القانون .

سوابق مماثلة

سبق أن احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة نواكشوط بشراكة مع كلية العلوم القانونية والسياسية جامعة ابن طفيل القنيطرة ، ندوة علمية مشتركة حول موضوع : دور الجامعات في تعزيز العلاقات المغربية – الموريتانية: نحو فضاء أكاديمي مشترك للتعاون والتنمية وذلك يومي 7 و 8 يناير 2026

وتميز البرنامج بتنظيم جلسات موضوعاتية ونقاشات وحفل استقبال للوفد من طرف رئيس جامعة نواكشوط البروفيسور علي محمد سالم البخاري.

الى هنا الأمور مطلوبة وعادية وتتسم بالعلمية وببعد تقوية العلاقات في آفاق مشتركة ،ومغاربية وافريقية ودولية تعزز أدوار الجامعة المغربية وتموقعها ومهامها العلمية والوطنية الكبرى.

الغير مستساغ كيف سمح ذ أحمد أجعون ،العميد بالنيابة فقط آنذاك ، لكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة ابن طفيل القنيطرة،أن يدبج في الاعلانات والملصقات واللوحات …ويروج ،صفة العميد بدون أن يربطه بالصفة الحقيقية سوى( تكليف بمهمة ) في سلوك وفق أكثر من مصدر جامعي لـ’ اليوم السابع”،”يعد انتحالا لصفة و تغليطا غير مبرر مهنيا وأخلاقيا”.

الوضع المزمن لـ “المؤقت” في المسؤوليات بكليات ومدارس القنيطرة

العميد بالنيابة ،طال أمد “نيابته” لشهور عديدة من زمن “المؤقت”،إذ تقترب من السنة والنصف بعد انتهاء ولاية الأربع سنوات ، ..في انتظار حسم الوزير الوصي على القطاع لهذا الملف قريبا بإعلان مسطرة التباري لشغل منصب العميد وفق الشكليات المسطرية والقانونية المطلوبة في جامعة تشهد أغلب كلياتها ومدارسها “المؤقت المزمن “في مسؤوليات العمداء والمدراء وحين ينتهي قرار التمديد يبقى “الجمود ووضع اللاتنظيم الإداري في سابقة غير مبررة “مع ماينتج عن ذلك من مشاكل واختلالات وأعطاب.