مستخدمــات ومستخدمــــو مؤسسة أرشيف المغرب ينـــــــددون باستمـرار الممارسات التعســــــفية في حقــهم وبالتضــــــييق على العمــــــــــل النقــــابي ويطالبون وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع ضمانا للسير العادي للمؤسسة

استهداف سبعة مستخدمين، أربعة منهم ينتمون للمكتب النقابي الشرعي الحالي، على رأسهم الكاتب العام وذلك من بين ثلاثين مناضلا شاركوا في سلسلة الوقفات الاحتجاجية

الرباط : اليوم السابع 

كشفت النقابة الوطنية لأرشيف المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،أنها أنجزت  سلسلة من الوقفات الاحتجاجية داخل أسوار المؤسسة، وذلك كرد فعل على مجموعة من الممارسات التعسفية المتكررة في حق المستخدمين والمستخدمات، من بينها إصدار مذاكرات لا تستند على أساس قانوني، وتوجيه عقوبات إدارية تأديبية فردية وجماعية من استفسارات وإنذارات كيدية، إضافة إلى نهج سياسة  الترهيب النفسي و التحرش المعنوي وتحقير المستخدمين، وذلك من خلال التهجم بالسب و الإهانة علانية في حقهم على مرأى ومسمع أكثر من ثلاثين فردا منهم، ناهيك عن الحرمان من الوثائق الإدارية ومن رخص التغيب، إضافة إلى الاقتطاع من الأجور الذي تزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، هذا فضلا عن سحب أدوات العمل من المكاتب، ومراقبة المستخدمين باستعمال الكاميرات، في خرق تام للقانون.

وسجل بيان توصل “اليوم السابع” بنسخة منه، أن كل هذه الممارسات غير القانونية تستهدف الضرب والتضييق على العمل النقابي داخل المؤسسة والمس بالحريات النقابية التي يكفلها الدستور والتشريعات الوطنية والدولية.

حيث استهداف سبعة مستخدمين، أربعة منهم ينتمون للمكتب النقابي الشرعي الحالي، على رأسهم الكاتب العام وذلك من بين ثلاثين مناضلا شاركوا في سلسلة الوقفات الاحتجاجية.

ومحاولة توظيف المكتب السابق للنقابة بصفة غير قانونية، هذا المكتب الذي لم يتبق من أعضائه سوى منصب الكاتب العام، ظهر فجأة ودون سابق إعلان، ولم يسبق لغالبية المستخدمين أن علموا بوجوده الفعلي، كما لم يسبق له أن قام بأي نشاط أو فعل تواصلي كيفما كان نوعه، كإصدار البلاغات والبيانات والتقارير منذ تاريخ تأسيسه إلى حين تجديد هياكل المكتب النقابي لأرشيف المغرب. الأمر الذي أكدته مراسلات وبلاغات الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، التابع للاتحاد المغربي للشغل.

وأيضا  برفض إدارة المؤسسة التجاوب مع كل مراسلات المكتب النقابي والاتحاد الجهوي بخصوص برمجة اجتماع عاجل، لعرض ومناقشة الملف المطلبي كبادرة أولى لمأسسة حوار اجتماعي جاد ومسؤول، تجويدا للعلاقات المهنية بما يخدم مصلحة المؤسسة والمستخدمين العاملين بها على حد سواء.

ومن ضمن الانتهاكات الشغلية والحقوقية ،تجاهل إدارة المؤسسة طلب منح بعض التسهيلات النقابية البسيطة من قبيل توفير مكتب وسبورة إعلانية، باعتبارهما أنجع وسيلة للتواصل مع كافة المناضلين والمناضلات، على غرار ما هو معمول به عامة.

وفي هذا الصدد، استنكرت النقابة الوطنية لأرشيف المغرب القرارات الارتجالية والانفرادية لإدارة المؤسسة التي تنم عن غياب الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور 2011، فضلا عن إقصائها للشركاء الاجتماعيين الحقيقيين في اتخاد القرارات الإدارية التي التي تمس المستخدمين والمستخدمات بشكل مباشر. وتطالب بالتقيد بالقوانين والمقتضيات الجاري بها العمل وتطبيقها السليم على كل من خالفها من المستخدمين بدون استثناء أو تمييز باعتبار القواعد القانونية عامة ومجردة وملزمة.

ودعا  المكتب النقابي وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى التدخل العاجل لإحقاق الحق وتصحيح الأوضاع ضمانا للسير العادي للمؤسسة وصونا لكرامة مستخدمي ومستخدمات أرشيف المغرب الذين يشكلون عصب الإدارة ومصدر رقيها وازدهارها، من خلال وضع حد لهذه الممارسات التعسفية في حقهم والتي لا تليق بمغرب ما بعد دستور 2011، ولا بصورة مؤسسة استراتيجية توليها الدولة عناية خاصة. ولا تنسجم بتاتا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية لإصلاح الإدارة وتثمين الرأسمال البشري.

ولفت المصدر النقابي ،أنه بالتزامن مع الدخول النقابي، فإن مكتب النقابة الوطنية لأرشيف المغرب مقتنع ومدرك تماما لمستوى الوعي والإحساس بالمسؤولية لدى المستخدمات والمستخدمين، استنادا لما جاء في مضمون مطالبهم المشروعة، واقتراحاتهم البناءة للبدائل وللحلول. ويعبر عن استعدادهم للانخراط في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي تم برمجته وتسطيره بتنسيق مع الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. والاستمرار في خوض باقي المحطات النضالية القادمة حتى يعاد الاعتبار لكافة المستخدمات والمستخدمين بالمؤسسة، وتصان كرامتهم وتتحقق مطالبهم العادلة والمشروعة.