النائبة مليكة أخشخوش، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ترصد أعطاب واختلالات منظومة الصفقات العمومية

تدعو الحكومة الى ” أن تتملك تصوراً بخصوص الصفقات العمومية، يكون هدفه هو تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، والمساواة، والشفافية، وتشجيع حرية المنافسة الشريفة، ومحاربة التفاهمات والتواطؤات غير المشروعة، وإتاحة الحق في الولوج إلى الطلبية العمومية بشكلٍ متكافئ”

الرباط: جواد الخني

قالت مليكة أخشخوش، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في اليوم التشاوري بين البرلمان بغرفتَيه والحكومة المنظم يوم الأربعاء 27 أبريل بمقر مجلس النواب.

بشأن  إصلاح منظومة الصفقات العمومية أنه “ سيصعب على بلادنا أن تــتحكم في نموذجها التنموي، وأن تُؤَمِّنَ شروطَ نجاحه، إِنْ لم تكنْ قادرةً على تحسينِ نظامِ الحكامة، وعلى ضمانِ مَنَاخٍ مُلائمٍ للمال وللأعمال، وعلى تأمين مستلزماتِ دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، خاصة من خلال القضاء الحاسم على مختلف مظاهر وأشكال الفساد والرشوة، وإقرار شروط الشفافية والتنافس الشريف، والقضاء على مظاهر الاحتكار غير المشروع واقتصاد الريع.”

وخاطبت البرلمانية مسؤولي الحكومة  والحضور” لا يخفى عليكم الدور الكبير الذي تلعبه الصفقات العمومية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وفي التنمية الاجتماعية، وخلق مناصب الشغل، حيث تشكل حوالي 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.”

ونبهت الى قضية الصفقات العمومية التي  لها ارتباط مباشر ووثيق بتشجيع الاستثمار، وبدعم المقاولة الوطنية، وبحكامة الإنفاق العمومي وتدبير الأموال العمومية، وتنقية مناخ المال والأعمال.

وأشارت المتحدثة نفسها، أنه منذ مرسوم 1998، ثم مرسوم 2007، ثم مرسوم 20 مارس 2013، شهدت بلادُنا محاولاتٍ متراكمة، لأجل إصلاح منظومة الصفقات العمومية. لكن الإصلاح الحقيقي هو الذي لا يكتفي بإصلاح المنظومة القانونية، ولكن يتجاوزه إلى إصلاح اختلالات الممارسة، وتعزيز المراقبة، وتجويد إنجاز الصفقات العمومية لما فيه خير المواطن والمصلحة العامة، والضرب بيد من حديد على من سَوَّلَتْ له نفسُهُ الاقتراب، عن غير وجه حق، من المال العمومي.

ورصدت عدد من الاختلالات التي تشوب إبرام الصفقات العمومية هو اللجوء بشكل مُفرط إلى الطرق الاستثنائية، وأحياناً دون وجود مبررات لذلك.

و بالتالي، تشدد البرلمانية “على الحكومة الإفصاح عن إحصائيات اللجوء إلى الطرق الاستثنائية لعقد الصفقات العمومية، أي الطريقة التفاوضية، أو بناءً على سند طلبbon de commande”

وأوضحت أخشخوش،  أنَّ نسبة تنفيذ ميزانيات الإدارات العمومية غالباً ما تكون متواضعة. والمفارقة أن المقاولات المتعاقدة معها تشتكي من تأخر أو عدم أداء نفس الإدارات العمومية لمستحقاتها. لهذا يتعين معالجة هذا الاختلال، من خلال تبسيط مساطر الأداء دون السقوط في استسهال المسؤولية إزاء صرف المال العام.وأنَّ عدداً من الوزارات والإدارات العمومية ترصد ميزانيات لتمويل مشاريع أشغال وبناء (السكنى؛ الصحة؛ التعليم؛ التجهيز؛ الماء ………)، لكن المطلوب من هذه الوزارات ليس أن تتخصص في البناء، بل مهمتها الأولى هي إعداد السياسات والرؤية، وأن تترك لزوما مهمة البناء لوكالة عمودية وحيدة ذات  الكفاءة والاختصاص، تتكلف بالإشراف على إنجاز الصفقات العمومية للأشغال

ومن جهة أخرى، يتم العمل -تبرز المتدخلة-بقاعدة اختيار العرض الأفضل ماليا. لكن نتساءل ألم يحن الوقت لتدقيق وتوسيع معايير الأفضلية؟ هل هي الثمن فقط؟ أم يتعين إدراج معايير أخرى بشفافية تتعلق بالجودة والسرعة واستحضار أبعاد الابتكار والإيكولوجيا، مثلا؟

ونبهت الى أنه  لا بد لنا من أن نتقاسم معكم أنَّ هناك عددٌ من الصفقات العمومية لا يتقدم لها، بعد الإعلان عنها، بشكل جدي، إلا مُتنافس وحيد، بسبب التفاهمات غير المشروعة. وعلى القانون أن يتعدل بهذا الصدد في أفق إيجاد حل للثغرات التي تتسبب في هذه الظاهرة المسيئة للمنافسة الشريفة.

وطالبت بالتصدي لظاهرة عدم مسك عدد كبير من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية للسجلات الخاصة بأوامر تنفيذ الأشغال وأوامر التوقف. وهو الأمر الذي لا يسمح بتتبع ومراقبة مدى احترام المقاولة المتعاقد معها لآجال الإنجاز المتعاقد بشأنها.

وفي هذا الصدد،رصدت عدة خروقات على مستوى التتبع الكمي والنوعي والمراقبة التقنية من طرف صاحب المشروع، ويتمخض عن ذلك، في غالب الأحيان، تفاوتات مهمة ما بين كميات الأشغال المبرمجة في دفتر التحملات، والكمية المنجزة فعليا، وتلك التي تم تسديدها من خلال الكشوفات النهائي، مما تنتج عنه أضرار بليغة على مالية الدولة.

وفي نفس الوقت، تساءلت أخشخوش، لماذا لا تزال صفقاتٌ عمومية تَـــرسُــو على مقاولين وأصحاب خدمات ومُوَرِّدِيــن خواص لهم مشاكل أو سوابق في الإخلال بالتزاماتهم أثناء التنفيذ، رغم أن القانون يمنع ذلك.

في المقابل ،دعت الحكومة، أن تتملك تصوراً بخصوص الصفقات العمومية، يكون هدفه هو تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، والمساواة، والشفافية، وتشجيع حرية المنافسة الشريفة، ومحاربة التفاهمات والتواطؤات غير المشروعة، وإتاحة الحق في الولوج إلى الطلبية العمومية بشكلٍ متكافئ.كما يجب ان يكون هناك اجتهاد على مستوى النصوص المؤطرة للصفقات العمومية التي تتميز بالتشتت، ما يجعل من إصدار قانون، أو قانون إطار، للصفقات العمومية، عوض مجرد مرسوم، مع ضرورة تجميع النصوص ذات الصلة ضمن مدونة الصفقات العمومية، ضرورات مُــلِــحَّــة.

 

 

 


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...