نادي قضاة المغرب: يُسجِلُ رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان

القنيطرة:اليوم السابع

تفاعلا مع الحملة الممنهجة التي تستهدف بلادنا من البرلمان الأوربي،كشف نادي قضاة المغرب، عن رفضه المطلق” لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.”

وشدد النادي، في بلاغ له” إن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.”

وسجل المصدر نفسه” عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.”

 ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، أعلن نادي قضاة المغرب، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها، حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...