جرى اليوم السبت توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتا عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وذلك للبت في التجاوزات المنسوبة إليه.
و توقيف قائد أمن ومفتش شرطة، مع إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة، وعقوبة الإنذار في حق 3 من العاملين بنفس المؤسسة، وهم اثنان برتبة عميد شرطة وثالث برتبة مفتش شرطة، مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
وتم أيضا توجيه رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية الذين ثبت في حقهم التقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وهم برتبة عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن، فضلا على إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني، هذه العقوبات التأديبية في ضوء نتائج عملية افتحاص دقيق باشرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.
وفي وقت سابق تم بتكليف من المدير العام للأمن الوطني إجراء المفتشية العامة بحثا دقيقا حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له.
وأسفرت نتائج البحث عن تسجيل عدة اختلالات وتجاوزات وظيفية وسلوكيات فردية تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.


