في الذكرى السادسة لانتحار موظف بالوكالة الحضرية بالخميسات.. إقصاء الأطر والكفاءات.. التوظيفات ..مناصب المسؤولية لذوي القربى ..”إختلالات”بالوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان

القنيطرة : اليوم7

طالبت فعاليات حقوقية من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و  ا لإسكان و سياسة المدينة، فتح تحقيق حول  التدبير الإداري والمالي للوكالة الحضرية بالقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان ،من خلال امتيازات حصرية  لفائدة بعض الأطر الذين يتلقون تعويضات عن مهام واستغلال سيارات المصلحة لقضاء العطل  والسفريات …في غياب لأية محاسبة بالوكالة ،مع مساءلة معايير  إسناد  التوظيفات ومناصب المسؤولية  لذوي القربى بالوكالة  من ضمنها توظيفات تتحكم فيها المرأة الحديدية (المستشارة البرلمانية ) مقابل (المساندة والدعم لدى الوزيرة ومحيط الوزيرة ).

والنظرفي سياسة الإقصاء الممنهج للأطروالكفاءات ، مع تقريب مجموعة من( المستخدمين المحسوبين )عليها الذين يجيدون  (الولاءات) وخطاب التقية “نعم للا”.

اختلالات المهندسة المعمارية، مديرة الوكالة الحضرية بالقنيطرة معروفة وقديمة منذ تحملها للمسؤولية بوكالة الخميسات ،حيث وفق مصادر نقابية تتسم بشبهة الشطط في استعمال السلطة  ،إذ تدعي قربها من(بركات )التحالف الحكومي  في ضمان استمرارية المنصب بالقنيطرة_سيدي قاسم _سيدي سليمان لولاية ثانية .

وتطمح” وهما” في منصب أعلى بالوزارة . لتظل روح  الموظف (ع ،أ) ضحية ضغط  نفسي أدت إلى انهيار حالته العصبية ليضع  حدا لحياته بشكل مقلق ،حيث تحل الذكرى السادسة لهاته المأساة الإنسانية،تساءل كل ضمير حي.

ممارسات استهدفت مهندسين معماريين  حالة: ( م ن س) الذي اختار طوعا الإنتحار باستعمال النار لولا الألطاف الإلهية لكان هلك،أيضا حالة المهندسة المعمارية (إ ،س)، التي أصيبت هي الأخرى بانهيار عصبي من جراء تصرفات المديرة لتضطر الى اختيار الحل السهل والمر ( الرحيل) .

وهناك  حالة المهندسة المعمارية (غ ،ب)، ضحية انهيار عصبي أدى بها إلى الإغماء داخل الإدارة ووصول الإسعاف لنقلها في وضعية حرجة لتلقي الإسعافات ، وهي الأخرى، لو لم تغادر الوكالة، لكان مصيرها الإنتحار.

حالة المهندسة (زينب) المتخصصة في نظام المعلوميات الجغرافية …دون الحديث عن شبهة تضارب المصالح واختلالات أخرى تحتاج لتدخل الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري والحسم مع منطق “هذا ديالي “هادي ديالك” وسط الأغلبية الحكومية،وإعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع كل عشوائية ومزاجية ومحزوبية في التدبير.