فرق برلمانية و مجموعات في حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الهيئات النقابية والمهنية الرافضة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة التراجعي والنكوصي

التقت  فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، وفدًا يمثل هيئات ومنظمات مهنية ونقابية من قطاع الصحافة والإعلام، عبّر عن رفضه لمشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وهم الاستقبال كلًّا من فريق الاتحاد المغربي للشغل، وفريق الحركة الشعبية، وفريق حزب الاستقلال، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث جرى خلال هذه الجولة من اللقاءات التي ترأسها جلساتها رؤساء الفرق والمجموعات، والأعضاء غير المنتسبين الممثلين للاتحاد الوطني للشغل في وقت سابق، عرض وجهات نظر ممثلي المهنيين (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT) ، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT) ، الكونفدرالية المغربية لناشري والإعلام الإلكتروني) وملاحظاتهم، بشأن المشروع المذكور، وما يعتبرونه “تراجعًا عن مكتسبات التنظيم الذاتي للمهنة”.

ووفق مصادر نقابية في تصريحات متطابقة، أن اللقاءات مرت في أجواء إيجابية يسودها التفاهم والانفتاح، حيث عبّر رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية عن تفهمهم لمطالب المهنيين، وحرصهم على مواصلة التشاور من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وتعزز حرية الممارسة المهنية خاصة وهناك رأيين لمؤسستين دستوريتين(المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي )  معززين مواقف وأرضيات ومقترحات المهنيين والطيف الديمقراطي والحقوقي الواسع.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق الدينامية الذي تخوضها وتنجز عدد من محطاتها الترافعية والاحتجاجية والنضالية … الهيئات المهنية والنقابية المعنية بقطاع الإعلام والصحافة والنشر، في التصدي العملي لمضامين مشروع قانون 26.25، الذي يعتبره العديد من الفاعلين في القطاع وهو العريض (يعتبره)  نكوصيا وتوجها يحدّ من التنظيم الذاتي ويضعف تمثيلية الصحافيين والناشرين داخل مؤسساتهم المهنية ويضعف المعايير والقواعد الدستورية والتجارب ذات الصلة  ويجهز على  معايير الشفافية والتمثيلية والمساواة والديمقراطية والاستقلالية المكرسة دستوريا.