إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عمومية عقدها يوم أمس  الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في معرض تقديمه لمشروع هذا القانون، أن التنزيل الفعلي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أفرزت بعض “الإشكالات العملية” التي حالت دون تعميم الاستفادة الفعلية لهذه الفئات من هذا النظام، والمتعلقة أساسا بعدم انتظام المؤمنين في أداء اشتراكاتهم أو عدم تأديتها بشكل تام، مما أدى إلى تراكم ديون الاشتراكات المستحقة والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على المدينين أداؤه لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.