القنيطرة ..مرضى ونساء حوامل (مَرْمِيُّون) في الشارع تحت أشعة الشمس الحارقة بعد قرار إغلاق قاعة الاستقبال بالمركز الصحي بسيدي محمد لحمر في وَجْهِهِم انتقاما وعقابا من تنامي الاحتجاجات حول غيابات الطبيبة المتكررة وتَرَدِّي الخدمات الصحية

القنيطرة :اليوم السابع

بعد تسجيل  الاستياء العارم  من غياب الطبيبة الرئيسية بالمركز الصحي المتواجد بمركز قيادة سيدي محمد لحمر والتي تضم جماعتي (سيدي محمد لحمر والبحارة أولاد عياد )ما يقارب 50 ألف نسمة في المجموع ونشر” اليوم السابع ” لملتمسات الساكنة ومعها المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان الموجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية والمديرة الجهوية لوزارة الصحة الرباط سلا القنيطرة من أجل التدخل لتصحيح هذا الوضع المقلق المنتهك للحق في الصحة والعلاج المكرس دستوريا .

فوجئ مرضى ونساء حوامل يوم أمس الاثنين  18مارس بإغلاق الباب وتركهن لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة .

في حين قاعة الانتظار ظلت فارغة في سلوك انتقامي  وعقاب للساكنة من تصاعد الاحتجاجات .

مع تعليق وثيقة/ورقة( بدون طابع ولا توقيع ) وكأنها نسخة تتكرر بمختلف المراكز الصحية .. حول ماسمي ب “برنامج الاستشارات  الطبية المتخصص ”

بتخصصات عديدة ولأول مرة تنشر للعموم ؛فهل تكفي الطبيبة الرئيسية الوحيدة التي تتغيب باستثناء يومين في الأسبوع .

بعد المقال الصحفي حضرت وربما ستحضر لأسابيع وتعود نفس الوضعية بسبب غياب التتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ المتعين الإداري .

وسبق أن نبهنا أن   الطبيبة وفق إفادات من مواطنين متضررين  تتواجد يومي الاثنين والخميس فقط في حين باقي أيام الأسبوع المرضى يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى المستشفى المحلي بسوق الأربعاء الغرب أو القنيطرة للحصول على استشارة طبية بسيطة .
هذا الغياب اللامبرر واللاقانوني واللامهني أثار امتعاض الساكنة ومعها المنتدى الذي طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب الى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات  غياب الطبيبة وحالة التدبير الإداري المتسم بالعشوائية والمزاجية نموذجه منع النساء الحوامل من الولوج إلى المركز الصحي وفوضى وازدحام  في توزيع (أوراق) ترتيبية للمرضى يوم وجود الطبيبة …

ومن غياب للأدوية ليزج بالمواطن الى شرائها  رغم وضع القدرة الشرائية ومؤشرات الفقر التي تميز المنطقة .
المنتدى الحقوقي في حال استمر هذا الوضع عازم على الاحتجاج  أمام مبنى المركز الصحي بسيدي محمد لحمر ضد تردي الأوضاع الصحية وغياب الطبيبة الرئيسية وتردي الخدمات وغياب الأدوية .

مستغربا  المصدر الحقوقي نفسه من عدم تدخل المديرية الجهوية للصحة الرباط سلا القنيطرة ومندوبية القنيطرة للوقوف على حقيقة غياب أو نفاذ أدوية الأمراض المزمنة خاصة (السكري) و من أجل سداد الخصاص الموجود وإيجاد حل فوري للمعضلة والتصدي لغياب الطبيبة بإعمال القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المرفق الصحي العمومي في استمرارية الخدمات وجودتها وتوفير الأدوية ومحاربة كل ( نفاذ) وهمي .

فهل يتدخل الوزير بإرسال لجنة تقصي وتفتيش والإنصات للساكنة وتلبية الحاجيات بأفق تعزيز الموارد البشرية وتعزيز الخدمات وجودتها خاصة اتجاه المرضى بشكل (مزمن)والنساء الحوامل والشيوخ …؟؟