ذ الزغلامي،وكيل الملك بسوق الأربعاء الغرب” هَبط” ثلاثة متورطين في شبهة الابتزاز الجنسي للحبس،وهذه لائحة التهم الثقيلة
شارك
القنيطرة :اليوم السابع
قرر ذ أحمد الزغلامي،وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب ،عصر يوم أمس الجمعة متابعة ثلاثة أشخاص ، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، في انتظار مثولهم أمام الغرفة الجنحية / التلبسية وذلك يوم/ بعد غد الاثنين بابتدائية سوق الأربعاء الغرب، لانطلاق المحاكمة بتهم ثقيلة وفق ما توفر لـ “اليوم السابع” من معطيات موثوقة تتمثل في :بث وتسجيل وتوزيع صور شخص دون موافقته بقصد المس بالحياة الخاصة التشهير به والحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة ،الفساد والتحريض على الفساد وجلب أشخاص، البغاء والتحرش الجنسي وإعداد منزل للدعارة ،فيما شخصين من ضمنهم سيدة ، توبعا في حالة سراح بتهمة المشاركة في الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة.من خلال استعمال بطاقات التعريف الوطنية لأشخاص واستلام أموال من وكالات لتحويل الأموال، يشتبه في قيامهما باستخلاص المبالغ المالية التي كان يتوصل بها أفراد العصابة من ضحاياهم مقابل حصولهما على جزء منها.
وتمكنت عناصر سرية سوق الأربعاء الغرب تفكيك نشاط مجموعة اجرامية تمتهن النصب والاحتيال والابتزاز الجنسي. حيث قادت عناصر المركز القضائي على ضوء شكايات لضحايا نساء تحريات وأبحاث معمقة مع الاستعانة بالخبرات التقنية من توقيف شخصين بضواحي مولاي بوسلهام فيما جرى توقيف الشخص الثالث المفترض تزعمه لهاته المجموعة بالدار البيضاء.وفق مصادر “اليوم السابع” وتخصص أفراد هاته العصابة في استدراج ضحاياهم الى حسابات وهمية عبر موقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك ) للدردشة كبداية ،تم فيديو وتصويرهم في وضعيات مخلة، ثم مطالبتهم بتأدية مبالغ مالية /نقدية ، كمقابل لعدم نشر هذه المحتويات المخلة بالحياء. ولمن عجزت عن تأدية المبالغ يتم الزج بها الى إحدى الضيعات الفلاحية . الضحايا يتحدرن من مدن مكناس وفاس والمحمدية والبيضاء ومدن أخرى وهناك ربما حالات التزمت الصمت … وأصدر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بيانا ثمن تفكيك هاته المجموعة الاجرامية مشيدا بالمجهود الأمني المنجز من طرف الدرك الملكي بسرية سوق الأربعاء الغرب والتفاعل بسرعة وبجدية مع الشكايات بأمل تشديد العقوبة ضد أفراد هاته المجموعة التي روعت” ضحايا” وعائلاتهم .وهو ترويع أيضا للمجتمع واستغلال للوسائل المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي في ممارسة النصب والتهديد والابتزاز بمختلف أشكاله في تطور للجريمة.