هل صحيح دركيين من ضمن ضحايا تسمم الكحول القاتل “الماحيا” ؟؟والقيادة الجهوية بالقنيطرة تلتزم الصمت
القنيطرة: اليوم السابع
علمت “اليوم السابع” أن من ضمن ضحايا حالات إصابات بالتسمم بمادة “الميثانول” التي مست أزيد من 160 شخصا على مستوى جماعة بنمنصور ولمناصرة و سيدي علال التازي والضواحي التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة، والتي تم تأكيدها مخبريا من طرف المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية بالرباط.هناك حالتي دركيين تناولا هاته “الماحيا”.فيما مصادر أخرى نفت على اعتبار أن من يلج المؤسسات الاستشفائية يتم تحديد هويته ومهنته وعنوانه الكامل .
وحاولت “اليوم السابع” التواصل هاتفيا مع نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة لمعرفة تطورات( هاتين الحالتين) إن وجدتا ومدى دقتها وصحتها وعلاقتها بالحادث المأساوي (الكحول القاتل) ،فيما ظل هاته يرن دون جواب.
يشار الى أنه تم تعريض مئات الأشخاص -المؤشرات في تصاعد- دون الحديث عن (حالات لم تستطع الولوج للعلاج بسبب الوصم المجتمعي وحالات أخرى لأسباب مختلفة وحديث عن وفيات لم يتم إحصاؤها بسبب التكتم الذي مارسته بعض العائلات …) مضاعفات التسمم الوخيمة، حيث تسببت في وفاة 12 شخصا، 7 منهم تم تسجيل وفاتهم على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، فيما تم تسجيل حالة وفاة أخرى على مستوى مستشفى الزبير سكيرج بسوق الأربعاء الغرب.
كما توجد 81 حالة إصابة أخرى تحت الرعاية الطبية عبر مختلف المراكز الاستشفائية التابعة للجهة، ويتعلق الأمر بـ 28 حالة بالمركز الاستشفائي الإقليمي الادريسي بالقنيطرة، من بينها 3 حالات توجد بمصلحة الإنعاش، فيما تم تسجيل مغادرة 38 شخص المستشفى بعد تحسن حالتهم. كما تتواجد 40 حالة بالمركز الجهوي مولاي يوسف بالرباط منها حالتان تمت إحالتها على مصلحة الإنعاش، وتخضعان إلى جانب 20 حالة أخرى إلى تصفية الدم بمركز تصفية الدم بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط نتيجة مضاعفات تناول هذه المادة.
وطالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان إبان الحادث مباشرة إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات تناول المئات من الأشخاص بالجماعة الترابية سيدي علال التازي وجماعات وقرى بإقليم القنيطرة لكحول المعروف ب “سبيرتو”المختلطة بمادة “الميثانول”والمتسببين في هذا الفعل الجُرمي.
انسجاما وما تكفله الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والوطنية ذات الصلة والتي تعزز الصحة العامة والحق في الحياة والسلامة الجسدية، دعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان التصدي لكل ممارسات وأنواع بيع هاته الكحول الطبية “القاتلة”والتشديد في حق مقترفيها. مع توفير آليات الرقابة والتتبع لمصادر تصنيع هذه المواد الضارة إن اسْتُعْمِلَتْ خارج نطاقها المشروع.
وفي هذا الصدد،توجه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان برسالة خاصة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية باستنهاض الوضع الصحي المتردي بالاقليم الى مستويات مقلقة على مستوى الخدمات والبنية الاستقبالية والموارد البشرية…ومطلب إحداث مستشفى خاص بحالات الإدمان بإقليم القنيطرة وبتبني خطط وبرامج ترتكز على الصحة العامة وحقوق الإنسان ضمانا لحقوق جميع فئات المجتمع وإقرار التمتع بحياة سليمة ينعم فيها المواطن بالسلامة الشخصية والبدنية.
