النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن رفضها للتجاوزات المتكررة لبعض المسؤولين الإداريين عن مؤسسات التعليم العالي أو الجامعات، وتنصلهم من كل الضوابط القانونية بما فيها المرسوم بقانون والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية

رفضه القاطع لترجيح بعض المسؤولين الإداريين لما يسمى “مناعة القطيع” ومخالفة التدابير الاحترازية الرسمية الواجب التقيد بها.

ومن ضمن الانشغالات، “تصفية الترقيات المجمدة بإرادة مركزية انتقائية وتعسفية”

القنيطرة:اليوم السابع

أكدت  النقابة الوطنية للتعليم العالي، رفضها للتجاوزات المتكررة لبعض المسؤولين الإداريين عن مؤسسات التعليم العالي أو الجامعات، وتنصلهم من كل الضوابط القانونية بما فيها المرسوم بقانون والمتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
وسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، رفضه القاطع لترجيح بعض المسؤولين الإداريين لما يسمى “مناعة القطيع” ومخالفة التدابير الاحترازية الرسمية الواجب التقيد بها، كما يحملهم مسؤولية العواقب السيئة لهذا المنحى.
ودعا البلاغ وزارة التعليم العالي ،العمل على تمكين جميع مرتفقي مؤسسات التعليم العالي ومعاهد البحث العلمي من الآليات الخاصة برصد الأعراض الأولية لوباء كورونا، وبالتكفل التام بالتحاليل الاختبارية المنتظمة الخاصة به، وبتهييئ “ظروف السلامة “التي يتعين أن تواكب الدراسة والبحث في القاعات والمدرجات والمختبرات، من أجل إرجاع الثقة والطمأنينة خدمة للعملية التأطيرية في مجملها،والعمل على” التصفية الآنية للوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين” الذين يغيرون الإطار وتمكينهم، في انتظار “المعالجة النهائية لملفاتهم”، من ممارسة مهامهم كاملة (الإشراف على أعمال البحث والرسائل والأطروحات، تقييم البحوث، عضوية لجان المناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات،…) التي يتيحها لهم تغيير الإطار.

 ومن ضمن الانشغالات، يبرز البلاغ،تصفية الترقيات المجمدة بإرادة مركزية انتقائية وتعسفية، وتفعيل وأجرأة كل نقاط الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والحاصل بشأنها اتفاق مع الوزارة منذ مدة، حفاظاً على ما تبقى من مصداقية التدبير الحكومي، ومحاولة لاسترجاع بعض الثقة في العمل التشاركي.
ورفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضاً قاطعاً محاولة الحكومة المس مرة أخرى بالقدرة الشرائية للأساتذة الباحثين، والمتآكلة أصلاً بفعل الضربات التي تتلقاها تباعاً من القائمين على تدبير الشأن العام.
وحذر البلاغ  الحكومة من مغبة استغلال حالة الطوارئ الصحية الاستثنائية من أجل تمرير قوانين مجحفة تضرب مكتسبات الشعب المغربي بصفة عامة والطبقة الشغيلة بصفة خاصة .
ولفت البلاغ، الذي توصل “اليوم السابع” بنسخة منه،”مغبة إرساء ما يسمى ب “النظام الإداري للجامعات” بطريقة أحادية “فوقية” دون التوافق مع الأساتذة الباحثين، ممثلين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، المعنيين بموضوع الحكامة في الجامعة.”

وأدان المصدر نفسه، ما سماه “التلكؤ الملحوظ في الاستجابة للملف المطلبي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (إلحاق المراكز بالجامعات، قـــرار آليـــات التنسيـــق بين الــمراكز والأكاديميات، الدكاترة، الترقيات،…).”