مَطالِب حُقُوقِية للمجلس الأعلى للحسابات و المُفَتِّشِيَّة العامة للتعليم العالي لتَقَصِّي وبحث شبهة” اختلالات تَدْبِيرِيَّة ومالية” بجامعة ابن طفيل

القنيطرة :اليوم 7

من تمظهرات المزاجية ومنطق الفئوية وسوء التسيير بجامعة ابن طفيل نزول قرارات تمييزية مست عددا كبيرا من موظفي رئاسة جامعة ابن طفيل في إعمال نموذج جديد” للقرارات التحكمية والتدابير التعسفية المجردة من أبسط شروط التسيير السليم للموارد البشرية” التي هي قوام أي إدارة عصرية رشيدة لشؤون المرافق العمومية كما ينص على ذلك ميثاق حكامة المرافق العمومية وفق مصدر من المتضررين.
ورصد المصدر ذاته في إفادته ل” اليوم السابع ” الأمر بتوزيع مبالغ( تعويضات المردودية) التي تفتقد أصلا “للمشروعية القانونية والنظامية” مادامت غير مسجلة في الميزانية ولا نص تنظيمي يضبطها ماليا أو يضبطها من حيث قواعد التوزيع والصرف.
ولفت المصدر نفسه أن هذه التعويضات من حيث المبدأ ( هي تعويضات غير مشروعة قانونيا وغير مبررة محاسبيا، بحيث تم تبريرها باعتبارها تعويضات على تنقلات صورية لم تحدث في الواقع، بما يشكل خرقا واضحا لقواعد المحاسبة العمومية تقتضي تحريك مسؤولية الأمر بالصرف طبقا لقانون تحديد مسؤوليات الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين)
وزاد موضحا بأن التعويضات تم توزيعها” بدون معايير معروفة أو ضوابط مكتوبة” مثل بطاقة التقييم مثلا حيث هناك من توصل بمبلغ “سمين” مع أنه في (وضعية التمرين).
وهناك موظفون بنفس المكتب ويقومون بنفس العمل بينما كانت تعويضاتهم (متمايزة )بدون سبب منطقي.
ووفق متضرر من هاته التدابير فقد تم تجاوز بعض” الرؤساء المباشرين “في تحديد قيمة التعويضات وتمت تصفية “الحسابات” مع بعض الموظفين المنتمين للنقابة الممثلة بالجامعة وأيضا تمت تصفية” الحسابات” مع بعض الموظفين بحجة قربهم من “الرئاسة السابقة” للجامعة التي دخل معها الرئيس الجديد في صراع مكشوف وانتقامي .

يشار إلى أنه تم تنزيل نفس الممارسات بسطات حيث قام الموظفون بوقفة احتجاجية حضرها عدد كبير من الموظفين وأعيدت الأمور إلى نصابها.
ودعت فعاليات حقوقية عبر “اليوم السابع” وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بفتح تحقيق حول هاته المزاعم وترتيب الجزاءات في شبهة” التمييز وخرق القواعد المسطرية والقانونية” حتى لا يتكرر ذلك.
الفعاليات الحقوقية بصدد مراسلة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة بالوزارة قصد إجراء لِتَقَصِّي وبحث دقيق ومعمق في أفق المساءلة والقطع مع كل ممارسة بجامعة ابن طفيل  لاتنسجم والقواعد التنظيمية والمهنية و القانونية.