اقتياد “نافذ” في العقار والبناء الى مقر ولاية أمن القنيطرة في تطبيق سليم للقانون وبلا محاباة
القنيطرة :جواد الخني
شهدت مدينة القنيطرة مؤخرا حالة شخص “نافذ ” في مجال العقار والبناء حاول أن يتطاول على عناصر الأمن حيث بدأ يصرخ بمركبه الترفيهي وينهال على العناصر بتعابير غير مقبولة لتتصدى له العناصر الأمنية وضمنهم عنصر أمن سيدة بكل الجدية والصرامة المطلوبة.
وخاطبوه “نحن هنا قصد إجراء تدخل أمني بعد شكاية تلقيناها” ..وبعد ارتفاع وتيرة صوته وصراخه وخطابه المتعالي .. اضطرت العناصر الأمنية الى إقتياده الى مقر ولاية الأمن .
هناك تغير صوته وملامحه وتغيرت لهجته من التصعيد الى الهدوء وطلب الصلح وتنازل الشرطية التي تشبتت بمتابعته. وفق المعطيات التي توفرت ل “اليوم السابع”.
ورغم اتصالاته (هنا وهناك) وجد (الهواتف مغلقة )ووجد رفض كلي للوساطة والتدخلات والمحاباة وبوجوب تطبيق القانون في حق كل الأشخاص الخاضعين له بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى وذلك إعمالا وتنزيلا للمقتضيات الدستورية والقانونية التي تعلي من سواسية الجميع أمام القانون وتكفل بأن يسري القانون على الجميع.
هنا صاحبنا إقتنع أن “نفوذه”وهمي وبأن الإدارة العامة للأمن الوطني وكافة مصالحها لاتخضع لأي “ضغط أو ابتزاز “وهاجسها القانون وسيادته.
ليضطر من جديد سلك الحل المتبقي الوحيد حتى لا يسقط في + تدبير الحراسة النظرية +وهو :(التعوريط ) والاعتذار من السيدة عنصر الأمن التي إحتكمت الى الرأفة وتنازلت في محضر رسمي عن متابعته بالإهانة .
ليطلق (سراحه ) بتعليمات من الجهات المختصة،بدل متابعته في حالة اعتقال ،لينسحب وهو في حالة( يقظة متأخرة )أن عناصر الأمن خط أحمر بعد أن( جرب ) ،(بهدلة) صغار المنتخبين وبعض الأشخاص الآخرين .
