القنيطرة.. شُبْهة “الشطط في استعمال السلطة تلاحِقُ دركي”.. مُواطِن يشتكي ما سَمَاه” احتِجازا تَّعسُفيّا”بالمركز الترابي للاميمونة -فيديو
مزاعم “بممارسة عمل تحكمي “ماسٍ “بالحريات الفردية “في حق مُواطِن ومُنتدى حقوقي يطالب بالتحقيق والبحث وترتيب الجزاءات حتى لايتكرر ذلك في ربط للمسؤولية بالمحاسبة وتسييد لقواعد الحكامة والتدبير المنسجم والقواعد والأخلاقيات المهنية وفي تجسيد للمفهوم الجديد للسلطة.
المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان،يسجل في كافة مواقفه ومراسلاته ثقته في إجراءات التفتيش والمراقبة وكافة التوجهات الإصلاحية والتغييرات الكبرى للقيادة العليا للدرك الملكي على الصعيدين المركزي والجهوي وأيضا الإقليمي والترابي المحلي، وتقديره العميق لمهام وأدوارالدرك الملكي الوطنية النبيلة ،وانخراطه في الأبعاد المجتمعية للأمن العمومي بكل مهنية ومسؤولية وجدية -مدنية وحقوقية -تنتصر للوطن.
راسلَ رئيس المكتب الوطني للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، رئيس رئاسة النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ووكيل الملك لدى ابتدائية سوق الأربعاء الغرب بشأن ” المزاعم والمعطيات والوقائع “التالية :
– أنه بتاريخ الجمعة 6 شتنبر 2024 تقدم المواطن عبد الرحيم الشامخ بشكاية الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بشأن ما يعتبره “ابتزاز وتهديد بتلفيق تهم…”
كما “تزعم” ذات الشكاية أن دركي بالمركز الترابي للاميمونة سرية سوق الأربعاء الغرب -القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة -قام بتوقيفه لأزيد من -ساعتين – داخل المركز وهناك كاميرا المركز تثبث ذلك.
حيث بتاريخ 31 غشت الفارط وفي حدود 11 ليلا تقدم نحوه الدركي المشتكى به وإستفسره عن توقف سيارته بالدوار الذي يقطن فيه قبل هذا التاريخ بحوالي 15 يوما.وهو متجه يقول المشتكي الى مزرعته الخاصة ب” الأفوكا “بذات المنطقة بشكل منتظم.
وشدد المواطن ،في شكايته أنه كان ضحية ما سماه “ابتزاز وممارسات…” ،معتبرا أنه “لن يقبل أي ابتزاز” لأنه يتوفر على” براءة تامة” ويعلن “تشبته بالقانون”.
ملتمسا من السيد الوكيل العام بالقنيطرة فتح تحقيق والاستعانة بالكاميرات المتبثة بمركز للاميمونة وحمايته من كل تهديد يمس حريته أوأي شطط في استعمال السلطة.
على ضوء هاته التطورات المقلقة،الماسة بالحقوق والحريات وبالضمانات الدستورية والتزامات بلادنا الحقوقية في العلاقة بآليات رصد حقوق الإنسان التابعة إلى منظومة الأمم المتحدة سواء الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات والهيئات المنشأة بموجب الميثاق.
وإلتمس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ، إعطاء التعليمات لفتح تحقيق حول حقيقة وادعاءات “التوقيف” ،هل مسنود بتعليمات النيابة العامة المختصة وبوجود وقائع وقضية رائجة أم مجرد “احتجاز بدون سند قانوني” وهو ما يعتبر إن كانت مزاعم المواطن واقعية “اعتقالا تعسفيا واحتجازا “ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وفق البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (OPCAT) الذي صادقت عليه بلادنا في 24 نونبر 2014 وبموجبه”تُنشئ أو تعيّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.وتختص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان ، بدراسة حسب المادة 3 من القانون 15-76 بوضعية وواقع معاملة الأشخاص “المحرومين” من حريتهم من خلال عدد من التدابير…
ويأمل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، النظر في شبهة ” التجاوزات المفترضة المنسوبة إلى الدركي ” والمتمثلة في- الاشتباه في تورطه- في “ممارسة عمل تحكمي “ماس “بالحريات الفردية “في حق مواطن في أفق ترتيب القرارات الإدارية المناسبة حتى لايتكرر ذلك في ربط للمسؤولية بالمحاسبة وتسييد لقواعد الحكامة والتدبير المنسجم والقواعد والأخلاقيات المهنية وفي تجسيد للمفهوم الجديد للسلطة.
ووجهت نسخ أخرى الى الجنرال دوكور دارمي محمد هرمو، قائد الدرك الملكي ،و الجنرال دوبريگاد إدريس أمجرار، المفتش العام للدرك الملكي ،وناصر كسائح ،القائد الجهوي للدرك الملكي المعين أخيرا بالقنيطرة،ونسخة الى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالنظر لدورهاته المؤسسة وأليتها الحمائية لحقوق الإنسان الخاصة ب “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب” ومهامها في تعزيز الممارسات الفضلى المتعلقة بإعمال معايير حقوق الإنسان والوقاية من وقوع الانتهاكات.
على صعيد متصل،سجل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة مواقفه ومراسلاته ، ثقته في إجراءات التفتيش والمراقبة وكافة التوجهات الإصلاحية والتغييرات الكبرى للقيادة العليا للدرك الملكي على الصعيدين المركزي والجهوي وأيضا الإقليمي والترابي المحلي، وتقديره العميق لمهام وأدوارالدرك الملكي الوطنية النبيلة ،وانخراطه في الأبعاد المجتمعية للأمن العمومي بكل مهنية ومسؤولية وجدية -مدنية وحقوقية -تنتصر للوطن.
