القنيطرة : الاستهتار في تجليات غير مبررة ولا مقبولة .. مسؤول دركي ” يتَحَدَّى “قانون السير بمولاي بوسلهام،وفعاليات : لنا الثقة في تدخل الإدارة المركزية
القنيطرة : اليوم السابع
تواترت “مشاهد” وسلوكيات من بعض مستعملي الطريق يخرقون بشكل فج ” قانون السير”، في أوقات مختلفة، “سائقون” لا يتوقفون عند إشارة الضوء الأحمر أو علامة “قف”، ولا يتورعون في استعمال الهاتف المحمول ..، رغم مخاطره المقلقة على الحق في الحياة والسلامة..، راجلون يعبرون الطريق كيفما شاؤوا ومتى شاؤوا ..، دون العبور في” الممرات” المعدة لذلك..، حالات يومية لعدم احترام إشارات المرور، أو على الأقل التعاطي مع”المرور” بما يكفي من الانتباه والاحترام والحذر..
لكن غير العادي أن يكون من“يخرق” قانون السير” مسؤول بالمركز الترابي للدرك الملكي بمولاي بوسلهام “التابع لسرية سوق الأربعاء الغرب “جهوية القنيطرة “،حيث “يحتكر” ممر الراجلين (الصورة في المرفق)..في عدم اكتراث لسلامة :الأطفال ،العجزة ،النساء الحوامل وكل مواطن /مواطنة يحاول أن يعبر الممر في أمان وسلامة ..يصطدم بالسيارة أمامه ..المقلق ليس هنا “سيارة المصلحة” قد يكون الأمر طارئا أو مفهوما في حالات ترتبط بتدخلات أو عمل مهني مطلوب ولا نقاش بشأنه .. الأمر في هاته الحالة يرتبط بسيارة نفعية خاصة ..صاحبها معروف كونه “مسؤول محلي”وبالتالي لن يتلقى تنبيهات من مواطنين أو مارين ..لكنه أكيد يتلقى ملاحظات وامتعاض وقلق غير معلن/ضمني / من كل من شاهد الصورة/المشهد.
في واقعة تضعف المجهودات التواصلية والتحسيسية للمؤسسات الوطنية المعنية ،وتضعف صورة من أوكلت إليه عمليات المراقبة وتطبيق القانون وتحرير المخالفات والزجر ..
وفي هذا الصدد ،دعت فعاليات في تصريحات لـ صحيفة “اليوم السابع” القائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة، الى فتح تحقيق في ملابسات وضع “السيارة ” التي يسوقها المسؤول الدركي في /حالة مخالف بشكل علني دون اكثراث بالقانون ولا بالضوابط التنظيمية للسير والجولان بمولاي بوسلهام .
حيث أن هاته “الصورة المقززة “تسئ الى الشخص المفروض فيه التعاطي والالتزام بالقواعد والمعايير المرتبطة بالسلامة الطرقية ،وأيضا من رؤسائه التتبع الميداني لهاته” المخالفات ” الموجهة الى منتسبيها .
وشددت الفعاليات نفسها ،ثقتها الكاملة في تدخل الإدارة المركزية المعروف عن قائدها الجنرال دوكور دارمي،محمد حرمو، الصرامة والحزم وإعماله لسواسية الجميع أمام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وذلك لكشف ظروف ذلك ،وترتيب المناسب من قرارات مع ضمان عدم التكرار.
خاصة وأن مولاي بوسلهام ،شهدت مؤخرا ملفات وقضايا “الحشيش” التي أطاحت برؤوس ولازالت الأبحات والتحريات ..تتواصل بنجاح وصرامة مهنية وميدانية من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية ،في أفق تجفيف المنطقة من براثين ممارسات خارجة عن نطاق القانون وتعزيز الأمن المجتمعي .
