بنبعد القادر.. وزارة العدل تشتغل حاليا على مشروع قرار سينشر قريبا بالجريدة الرسمية سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية

بنعبد القادر يوقع مع  نقيب الهيئة ذ/حسن بيرواين مذكرة تفاهم تتعلق بتكوين المكونين لاستعمال منصة المحامي للتبادل الالكتروني

الرباط:اليوم السابع

الوقوف ميدانيا على المشاكل

مهام وأنشطة مكثفة  هامة ميزت زيارة وزير العدل،محمد بنعبد القادر، إلى مدينة الدار البيضاء ، مكنت من الوقوف ميدانيا على المشاكل التي تعترض سير العمل بمحاكم الدائرة ، و إيجاد الحلول بعين المكان بالتشاور و التنسيق مع المسؤولين القضائيين و الإداريين بها .

استهل الوزير نشاطه بزيارة للمحكمة الاجتماعية التي حل بها رفقة وفد هام من كبار المسؤولين بالإدارة المركزية ، حيث تفقد مرافق هذه المحكمة و اطلع على ظروف اشتغال السادة القضاة و الموظفين و استمع لانشغالات المسؤولين بها .

وتجاوبا مع طلبات المسؤولين ، أعطى الوزير بعين المكان توجيهاته لإجراء التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا لفائدة كافة قضاة و موظفي المحكمة ، و تم ربط الاتصال في الحين بالمصالح المعنية حيث تقرر الشروع في إجراء هذه التحاليل ابتداء من يوم الخميس المقبل ، كما أعطى تعليماته بعين المكان من أجل تهيئة الفضاء الخارجي للمحكمة لتحسين ظروف استقبال المرتفقين و المتقاضين ، و كلف مسؤولي الوزارة المرافقين له بعقد اجتماع في نفس اليوم مع ممثلي الهيئات المهنية لكتابة الضبط للاطلاع على مشاكلهم و العمل على حلها.

بنعبد القادر ضيفا على هيئة المحامين بالدار البيضاء

انتقل  وزير العدل،إلى دار المحامي ، حيث حل ضيفا على هيئة المحامين بالدار البيضاء و وقع مع  نقيب الهيئة ذ/حسن بيرواين مذكرة تفاهم تتعلق بتكوين المكونين لاستعمال منصة المحامي للتبادل الالكتروني ، ثم ترأس رفقة النقيب أشغال افتتاح ندوة مشتركة في موضوع “دور المحامي في منظومة غسل الأمول و تمويل الإرهاب .”

عقب ذلك انتقل  الوزير إلى المحكمة المدنية حيث اطلع على حسن تفعيل و تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الأسبوع الماضي بعد زيارة المفتش العام ، و أكد  للمسؤولين القضائيين و الاداريين على إشرافه الشخصي و تتبعه لضمان حسن تنزيل هذه الاجراءات و التدابير، ثم بعد ذلك انتقل إلى محكمة الاستئناف التجارية حيث عقد لقاء تواصليا مع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة كان فرصة اطلع من خلالها أعضاء المكتب المركزي على الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة و مستجدات المخطط التشريعي.

تسريع وتيرة تنفيذ كل المشاريع و البرامج

اختتم  الوزير زيارته بتفقد المحكمة الزجرية و الاطلاع على أشغال التوسعة التي تخضع لها هذه المحكمة ، حيث أعطى تعليماته من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة للإسراع بإتمام الأشغال بعد توقفها بسبب الصعوبات و المشاكل التي واجهت المقاولة نائلة الصفقة .

لقد أبانت الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير لمختلف الدوائر القضائية بالمملكة على أهمية سياسة القرب و النزول إلى الميدان و التواصل مباشرة مع المهنيين للإطلاع عن كثب على مشاكلهم و انشغالاتهم و ايجاد الحلول الآنية بعين المكان وبحضور كل المتدخلين من اجل الدفع بمسلسل إصلاح منظومة العدالة و تسريع وتيرة تنفيذ كل المشاريع و البرامج التي يتضمنها هذا الورش الاستراتيجي الكبير.

افتتاح ندوة مشتركة في موضوع دور المحامي في منظومة غسل الأمول و تمويل الإرهاب

كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن عدد القضايا، التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعروضة أمام القضاء، بدأ يزداد، حيث تم تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020 .

قال  الوزير خلال لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء حول موضوع “دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن هذه القضايا، موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة .

وشدد  الوزير، على  أن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعدان من أعقد وأخطر الجرائم التي خصها المنتظم الدولي باهتمام بالغ، وأفرد لها آليات تصدي قانونية ومؤسساتية متعددة سواء على مستوى الوقاية أو المكافحة، لارتباطها من جهة بإعادة توظيف عائدات الجريمة ومن جهة ثانية لتوجيه هذه العائدات نحو تمويل أفعال جرمية شنيعة على رأسها الفعل الإرهابي .

مقاربتي الوقاية والمكافحة

اعتبر بنعبد القادر  أن سن إطار قانوني دولي متكامل يمزج بين مقاربتي الوقاية والمكافحة اهتدت به الدول في بناء نظمها القانونية والمؤسساتية الوطنية ، وهو ما سعى إليه المغرب من خلال عدة مبادرات سواء من حيث تقوية منظومته القانونية الوطنية بإصدار القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال سنة 2007، ومراجعته بين الفينة والأخرى.

الى ذلك أفاد أن وزارة العدل بادرت إلى إدخال تعديلات أخرى على مشروع قانون معروض حاليا على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قصد المصادقة عليه، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تعديلات مهمة من شأنها تعزيز التدابير الوقائية والزجرية وسد الثغرات وأوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم المتبادل .

وذكر الوزير أيضا بإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية سنة 2009 بصفتها المنسقة الوطنية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتخصيص محاكم الرباط حسب الحالة بالاختصاص الوطني في ملاحقة ومحاكمة المتورطين، وكذا تقوية أجهزة البحث والتحري بإحداث فرق جهوية متخصصة للشرطة القضائية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس .

توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة المحامين

واستعرض  بنعبد القادر،عمل  الوزارة بتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية ونقابات هيئات المحامين على برمجة لقاءات تواصلية أخرى للتعريف بالالتزامات المفروضة وكيفيات التنزيل الأمثل لها، مع العمل على توفير دلائل علمية مبسطة لفائدة المحامين . حيث أن الوزارة  يبرز بنبعد القادر،تشتغل حاليا على مشروع قرار سينشر قريبا بالجريدة الرسمية سيحدد كيفيات انخراط المهن القانونية والقضائية من محامين وموثقين وعدول في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تم العمل به في مجال المهن المالية.