اختلالات تفوح من جديد بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة ..وسؤال معايير اعتماد الدكتوراه للخليجين??!!
القنيطرة :جواد الخني
تنامت الاختلالات الإدارية والتدبير بشكل مقلق وبتفشي بشكل جلي وواضح بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل -القنيطرة تجاوزات فضيعة وغير مبررة أدبيا ومهنيا وأخلاقيا وقانونيا وتهم :معايير وقواعد تدبير ومأل ميزانية الصرف لتدبير المختبر وبضرورة كشف الحساب المالي وأوجه الصرف في إطار إعمال الحكامة الجيدة حيث الى حدود الأن لا وجود لوثيقة محاسبتية ..وأيضا إشكاليات تخص عملية اعتماد “الماسترات “بهذه الكلية وكذا مباراة ولوج الماستر بها.
إن ضعف و”شح” تكافؤ الفرص و”الإقصاء الممنهج” لكافة طلبة المغرب والاقتصار على طلبة القنيطرة وبعض الموظفين من ذوي المصالح الخاصة جدا مع إدارة الكلية وأتباعها، مما يشكل ضربا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة التي تنص على أن التعليم حق لجميع المواطنين/ات دون تمييز.
وتساءل مصدر “اليوم السابع ” ها نحن اليوم” نعيش نفس الأمر على مستوى مباراة ولوج سلك الدكتوراه بحيث تكررسيناريو الاقصاء” وذلك من خلال تجاهل “المعايير المسطرية ” إذ كيف يعقل أنه قد صدر قرار وزاري بالجريدة الرسمية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتاريخ01-08-2024 يحدد شروط إجراء مباراة سلك الدكتوراه والتي تقتصر فقط على انتقاء أولي للمرشحين و إجراء مباراة شفوية ، غير أن إدارة الكلية تمادت في(التعسف) في تحد سافر لروح القانون وتجاهله، بحيث أن القانون يطبق ب(أثر فوري) بمجرد نشره بالجريدة الرسمية وهو ما يعكسه القرار الوزاري، غير أن إدارة الكلية تحدت القرار الوزاري وتجاهلته وعمدت إلى إجراء (المباراة الكتابية) يوم 02 نونبر والتي تم الإعلان عنها بعد صدور القرار الوزاري ونشره بالجريدة الرسمية وهو دليل على الخرق السافر للقانون.
إن الهدف -يضيف المصدرنفسه – من المباراة الكتابية كان هو إقصاء العديد من المرشحين من خلال التعامل مع الورقة بشكل انتقائي ومنح النقطة الإقصائية للطلبة الغير مرغوب فيهم لاعتبارات فئوية مع الطلبة والأساتذة ومنح نقطة أعلى للمقربين/ات وهو ما تمت ملاحظته من خلال أسماء بعض الطلبة الذين تم اختيارهم لاجتياز المقابلة الشفوية يوم 09 نونبر وسط تكتم شديد والدليل على ذلك عدم نشر لائحة تضم كافة أسماء المرشحين الناجحين سواء في الانتقاء لاجتياز المباراة الكتابية أو الناجحين لاجتياز المقابلة الشفوية ، مع الإشارة إلى أن مواضيع الامتحان الكتابي غابت عنها الوضوح لكونها كانت مقصودة لم تراعي تخصصات “الماسترات “المعتمدة في كافة الجامعات الوطنية لاسيما وأن التسجيل بسلك الدكتوراه حق لكافة الطلبة بالمغرب دون أدنى حيف .
الغريب في الأمر أن هذا الأمر يحدث أمام أنظار رئيس جامعة ابن طفيل العربي كركب ودون تدخل منه وهو ما يمس بمكانة وسمعة الكلية والجامعة في نفس الوقت والتي أصبحت حديث كل الناس في (المقاهي و القطارات وسيارات الأجرة و الأماكن العمومية …)
في انتظار تدخل السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي المعروف بجديته ونزاهته ومهنيته وغيرته على الجامعة المغربية وأيضا مهام وأدوار المفتشية العامة لفتح تحقيق حول شبهة “التجاوزات والاختلالات” وذلك تحقيقا لمبادئ الإنصاف والمساواة وتطبيق القانون وتحقيق الردع حتى لا يتكرر ذلك وترتيب الجزاءات المطلوبة ربطا للمسؤولية بالمحاسبة.والتأسيس لمقاربات تدبيرية جديدة تقطع مع كل فئوية أو ممارسات تقليدية وبالية .