بعد مرحلة من مقاطعة الجلسات والإجراءات بالمحاكم إلتقى وزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب،
بدعوة من رئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، اللتان شكلتا مبادرة للوساطة بينهما .
وأصدر الجانبان، مساء السبت بلاغا مشتركا يعلنان فيه عن اتفاق أولي يتمثل في مأسسة الحوار وتشكيل لجان موضوعاتية مشتركة لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة.
ووفق البلاغ المشترك، تقرر تشكيل لجان مشتركة لبحث مشاريع القوانين وفق جدول أعمال متفق عليه، مع توثيق نتائج عمل هذه اللجان بمحاضر رسمية تضمن الشفافية وتكون مرجعا عند الحاجة.
كما تعهدت وزارة العدل بفتح نقاش حول القضايا الأخرى وأهمية المقاربة التشاركية في الإصلاحات التشريعية بما يخدم مهنة المحاماة ويعزز دورها داخل منظومة العدالة، وتفعيل المقاربة التشاركية. وبناء شراكة متينة بين الوزارة والمحامين لدعم قطاع العدالة بالمغرب.
ومن شأن الحوار والتفاوض أن يحل قضايا جوهرية ضمن انشغالات والمطالب الأساسية للمحامين في مشاريع القوانين خاصة قانون (المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية)، و(قانون المحاماة )وقوانين أخرى ذات صلة .