اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)
اختتم مجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
واستحضر رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة، سياق انعقادها الذي اتسم بعدد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها على وجه الخصوص تلك المرتبطة بمعالجة آثار الجفاف وتداعيات زلزال الحوز والفيضانات، والتضخم، والاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتنامية والمتعددة، وتمويل المشاريع الاجتماعية والأوراش المهيكلة التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشدد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين انخرط “بكل مسؤولية وبالجدية اللازمة” في المساهمة من موقعه من أجل رفع هذه التحديات، عبر الاضطِلاع باختصاصاته الدستورية، في مختلف مجالات العمل البرلماني، من تشريع، بالنظر إلى النصوص الهامة والبارزة التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، وكذا لحجم المبادرات والمواضيع التي تم الاشتغال عليها في مجال المراقبة وتقييم السياسات العمومية، علاوة على النهوض بالمهام المرتبطة بالديبلوماسية البرلمانية، من أجل كسب المزيد من التأييد والتأكيد لسيادة المغرب على كافة أقاليمه الصحراوية، تفعيلا للتوجيهات الملكية الرشيدة الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية.
