القنيطرة: انتهاء فترة” التمديد بالنيابة “..كليات جامعة ابن طفيل “بلا عمداء”..بارك من “المؤقت المزمن الذي تحول الى سنة وسنتين..” ومن أجل القطع مع “التجليات” القيلشية بالجامعة المغربية
دون الإعلان عن تدابير واجراءات فتح مباراة المدراء والعمداء بعدد من مؤسسات وكليات الجامعة…. التي تُدبر بعمداء ونواب عمداء ومديرين بالنيابة..
القنيطرة : اليوم السابع
من المؤسف أن يصل بنا الحال..الى أن يستمر “وضع الفراغ”الإداري بعدد من كليات ومدارس جامعة ابن طفيل ..اثر انتهاء فترة التمديد بالنيابة للعمداء بالجامعة يوم الاثنين20 أبريل 2026 .
وبالتالي ، اليوم الثلاثاء كليات بلا عمداء ،ومن ضمنها كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة،التي قضى عميدها ولايته السابقة وهو المعين في يناير 2021 تم إضافة سنة ..من “المؤقت وتوالت قرارات التمديدات في النيابة”..إذ بعد إنتهاء المهام يتم “التكليف وتجديده “لتدبير مؤسساتهم بالنيابة، إلى حين تعويضهم (ليعطل هذا التعويض الى سنة وسنتين وأكثر ) في حالة غير مبررة ولا مقبولة بالنظر لحجم التحديات والرهانات..وأيضا أسئلة حول “التعويضات المالية “لمن يتوفر على عميد بالنيابة وأوجه صرفها وعلاقتها بالمعايير المسطرية والقانونية واحترامها وإشكالات أخرى عديدة…
وحيث أن تنصيب رئيس جديد لجامعة ابن طفيل بتاريخ 23 يناير 2026 كان الأمل اتخاذه للقرارات المناسبة والسريعة لتجاوز” التسيير المؤقت” الذي دام منذ يناير 2025 ،مايقارب “15 شهرا” من التمديد كل 3 أشهر (المدة الزمنية التي يخولها النص القانوني لا تتعدى ثلاثة أشهر مع إمكانية تجديدها عند الاقتضاء في حالات استثنائية.)
ولا زالت مستمرة دون الإعلان عن تدابير مباراة المدراء والعمداء بعدد من مؤسسات وكليات الجامعة…. التي تُدبر بعمداء ونواب عمداء ومديرين بالنيابة.
والأمل كان في المداوي حين نصب ، تعيين شخصيات لها مشاريع ملموسة وآفاق ممكنة للنهوض بالتعليم في الجامعة،مما عمق اللامبالاة والارتباك والغيابات والأبواب المغلقة … وخلق جوا من الاحتقان واللامسؤولية والتراخي والسلبية القاتلة و الإخلال بالسير العادي داخل هذه المؤسسات… لتزداد الاختلالات والمشاكل…والضحية المصالح الملحة للطلبة وتضييع الفرص المتاحة أمامهم... في وضع مزمن وغير عاد وغير مفهوم .. ومن تراجع للإنتاج العلمي ، وتراجعات على جميع المستويات وأساسا المسائل البيداغوجية.
وفي مناسبات سابقة نبه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان،رئيس الحكومة عزيز أخنوش،ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارعز الدين المداوي،،الى الوضع المقلق الذي يتقاطع مع حالات عديدة “”للمؤقت المزمن”بمختلف الجامعات المغربية …
وحماية لمتطلبات التدبير والحكامة، دعا المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان الى إعلان المسطرة الخاصة بفتح الترشيحات والتباري حول كليات ومدارس لتجاوز “المؤقت ” و من أجل إحداث التغييرات المطلوبة بمواقع المسؤوليات وإعمال معايير الكفاءة والمهنية والشروط العلمية والبيداغوجية في إسناد المسؤوليات ومبدأ تساوي الفرص بعيدا عن العلاقات الشخصية والولاءات الشخصية أو الخاصة المقيتة والقطع مع الممارسات” البالية “في إسناد المسؤوليات وطبيعة عدد من اللجن العلمية ذات الصلة التي “خربت “الجامعة وصورتها لدى المجتمع.
مع فتح تحقيق وتفتيش وافتحاص في التدبير الإداري والمالي بعدد من الكليات والمدارس والوقوف على مدى تفاقم الوضع التسييري وحالة اللامسؤولية واللاقرار بالقنيطرة… وإنهاء المؤقت المؤسساتي مع ضبط المسؤولية وربطها بالمحاسبة .
تلك هي المداخل الأساسية لأي إصلاح حقيقي وجدي وضمانة لحماية الحقوق الدستورية والقانونية تروم ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة وتحديث المرافق العمومية وترسيخ قيم التخليق والشفافية .و ترسيخ الثقة وتحسين النجاعة وتجويد العلاقة بين الطالب والإدارة وربط الإصلاح القانوني والمؤسساتي بإصلاح الممارسة اليومية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.خارجها تظل “شعارات” للاستهلاك وعدم قدرة الوزير في إحداث التغييرات والاصلاحات التدبيرية في فشل يعمق من أزمة الجامعة ويرسخ “التجليات” القيلشية”.
