الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يطالب بفتح حوار عاجل لتسوية  مطالب هيئة المتصرفين ويلوح باستئناف ما تبقى من البرنامج النضالي المسطر سالفا خصوصا تنفيذ اعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مصحوبا بإضراب عن الطعام

ملف هيئة المتصرفين يرتبط أساسا بالعدالة الأجرية والمهنية ويتمحور، ضمن مراجعة للنظام الأساسي حول أربع نقط أساسية: منظومة الأجور، منظومة الترقي، التوظيف والمهام لكل فئات المتصرفين المنتمين للهيئة والعاملين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية

علاقة  بمضمون التصريح الحكومي  الأحادي حول جولات الحوار الاجتماعي لأبريل 2025 الذي التزمت فيه الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات ومن بينها هيئة المتصرفين قصد تحسين ظروف عملها عبر مواصلة الحوار الفئوي، وارتباطا بما جاء في  مراسلة رئيس الحكومة من توجيه  للقطاعات الوزارية ودعوتهم إلى  فتح حوارات قطاعية وفئوية حول الملفات العالقة، وبعد انتظار أكثر من أسبوعين لمبادرة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة  والوزارة المكلفة بالميزانية  بفتح الحوار حول ملف المتصرفين  الذي يتعبر من أقدم الملفات المطروحة على الحكومة وأكثرها تجسيدا للحيف والإجحاف، ونظرا للانتظار الطويل للمتصرفات والمتصرفين الذين أصبحوا يطالبون ليس فقط بتسوية ملفهم، بل أيضا  بجبر الضرر الذي تعرضوا له لأزيد من 21 سنة جراء السياسة الحكومية التسويفية  التي انعكست سلبا على  مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والنفسي، أكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يتوجه للحكومة وللمركزيات النقابية ولعموم المتصرفات والمتصرفين ضرورة تفعيل مراسلة رئيس الحكومة، المبادرة الإيجابية الداعية إلى فتح حوارات قطاعية وفئوية، بشكل تلقائي عبر الدعوة إلى عقد لقاء عاجل من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزارة المكلفة بالميزانية دون تسويف أو مماطلة من أجل إيجاد الحلول العادلة والمنصفة لهذه الفئة من الأطر التي أصبح وضعها ترجمة لسياسة العبث والفوضى والتحيز الفئوي والمزاجية في التعامل مع الأنظمة الأساسية في الوظيفة العمومية .

واعتبر ، هذا الصمت والتجاهل ضربا لمصداقية التصريحات الحكومية وجديتها وتبخيسا بينا لمؤسسة الحوار الاجتماعي الذي لم يعرف هذه السنة جولاته المعهودة التي كان من المفروض أن تتم خلالها معالجة الملفات الأفقية ؛

وحث البيان ،  المركزيات النقابية ، انطلاقا من دعمها المعهود لملف هيئة المتصرفين واعتبارا لكونها طرفا في الحوار الاجتماعي، القيام بما يلزم لتحريك عجلة الحوار المركزي حول الملفات الفئوية وعلى رأسها ملف هيئة المتصرفين.

وذكر المصدر النقابي، الجهات المعنية بكون ملف هيئة المتصرفين يرتبط أساسا بالعدالة الأجرية والمهنية ويتمحور، ضمن مراجعة للنظام الأساسي حول أربع نقط أساسية: منظومة الأجور، منظومة الترقي، التوظيف والمهام لكل فئات المتصرفين المنتمين للهيئة والعاملين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية.

وأعلن الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة  عزمه، في حال استمرار هذا الصمت المريب حول الحوار الفئوي، استئناف ما تبقى من البرنامج النضالي المسطر سالفا خصوصا تنفيذ اعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مصحوبا بإضراب عن الطعام لأعضاء المكتب التنفيذي ومفتوحا على عموم المتصرفات والمتصرفين؛ وفي ذات الوقت يشبث بخيار التوجه لمؤسسات وطنية أو دولية لطرح ملفه العادل والمشروع؛

ودعا  اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني إلى استئناف أشغالها وتسريع وتيرة تحضير أوراق المؤتمر لعقده في أقرب وقت،مع دعوة عموم المتصرفات والمتصرفين إلى التكتل حول اتحادهم والتشبث بملفهم العادل والمنصف بالرغم من المحاولات البئيسة لتيئيسهم وإحباطهم.