منتدى حقوقي يطالب عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد بالتدخل لإعمال مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير قطاع الشباب والرياضة بسوق الأربعاء الغرب ومولاي بوسلهام 

ضرورة ومحورية  تنزيل المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة بإقليم القنيطرة

من أجل فتح تحقيق حول تدبير صفقات ملاعب القرب والمشاريع الجارية والمبرمجة ومدى جودة الإصلاحات واحترام دفاتر التحملات وتقييم المشاريع المنجزة بسوق الأربعاء الغرب ومولاي بوسلهام

من ضمن المطالب الملحة إنشاء آلية للإبلاغ عن التجاوزات أو حالات تضارب المصالح

القنيطرة : اليوم السابع
راسل رئيس المكتب الوطني للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، عامل إقليم القنيطرة بشأن مسألة ضرب مجانية ولوج القاعات الرياضية والمراكز السوسيو رياضية للقرب وصعوبات فتحها في وجه الشباب المنحدرين من مختلف الطبقات الاجتماعية حيت يتم استخلاص واجبات مالية بشكل غير مفهوم ولامقبول.
هذه الملاعب تم إنجازها من المال العام، حيث المطلوب أن تكون مجانية، إذ الهدف الأساسي من إنجازها يظل هو تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، خصوصا شباب الأحياء الهامشية والفقيرة، لا أن تتحول الى مجالا خصبا للاستغلال والتوظيف.
ومن أجل محاربة الظواهر السيئة وتحفيز متطلبات الإقبال على الرياضة وسط الشباب وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن لا تتحول الى وسيلة لدى بعض “المنتخبين” من أجل تحقيق مكاسب” سياسية أو انتخابية”، ووسيلة لدى “البعض”لكسب الأموال بطريقة غير مشروعة تدخل في إطار” الريع.”
على ضوء ذلك شدد المنتدى  في ذات الرسالة التي توصل “اليوم السابع “بنسخة منها ؛على ضرورة ومحورية تنزيل المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة بإقليم القنيطرة.
ودعا المتتدى إلى فتح تحقيق حول تدبير صفقات ملاعب القرب والمشاريع الجارية والمبرمجة ومدى جودة الإصلاحات واحترام دفاتر التحملات وتقييم المشاريع المنجزة بسوق الأربعاء الغرب ومولاي بوسلهام.
مع بعث لجن لكشف تردي مريع في بعض ملاعب القرب على مستوى التجهيزات والنظافة، روائح كريهة،التراخي في الصيانة … وفتح الملاعب أمام الشباب بشكل متساو.
وأيضا ربط المسؤولية بالمحاسبة وتتبع كيفية تدبير المداخيل ،والتصدي لكل تدبير يفرض رسوم مقابل اللعب بالملاعب العمومية التي مولت من المال العام
-إعمال مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير قطاع الشباب والرياضة  ؛ومن ضمن المطالب الملحة يؤكد المصدر الحقوقي ” إنشاء آلية للإبلاغ عن التجاوزات أو حالات تضارب المصالح.”