الرميد..تمنيت لو أن قانون المسطرة الجنائية ،الذي يعتبر أكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري

ويقول ..وجب إثارة الإنتباه الى الإستمرار في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الذي أصبح ٱخر قانون تنظيمي غائب عن الحضور في لائحة القوانين التنظيمية المقررة دستورا، والتي تم إخراجهاالى الوجود

قال المصطفى الرميد ”ان قرار المحكمة الدستورية الصادر يوم 4 غشت 2025، بشأن قانون المسطرة المدنية، والذي قرر عدم دستورية بعض مواده، يبين أهمية الدورالذي تقوم به هذه المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، والدور التحكيمي الذي تتولى القيام به بين المؤسسات المختلفة، وكذا، الفرقاء السياسيين ، وغيرهم.”
وأكد وزير العدل والحريات السابق ”وكم تمنيت لو أن قانون المسطرة الجنائية ،الذي يعتبر أكثر التصاقا بالحقوق والحريات، من قانون المسطرة المدنية، خضع بدوره للفحص الدستوري، حتى يتم حسم النقاش المستعر، بشان بعض مقتضياته الخلافية.”
وسجل ”وفي نفس السياق ، وجب إثارة الإنتباه الى الإستمرار في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، الذي أصبح ٱخر قانون تنظيمي غائب عن الحضور في لائحة القوانين التنظيمية المقررة دستورا، والتي تم إخراجهاالى الوجود .”
وشدد الرميد ”إن من شأن صدور هذا النص، أن يؤهل كافة الأشخاص الذين يواجهون، قضائيا ، بي مقتضى قانوني ،يقدرون عدم دستوريته ، للطعن فيه، امام المحكمة الدستورية.”
وخلص ”إن ذلك ،سيزيد في ضمان حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وتعزيزها . وبالتالي، فإن من شأن الاستمرار في التأخر في إصداره ، أن يؤدي الى تعطيل مقتضى دستوري هام يرتبط بالحقوق الدستورية الأساسية، فضلا عن الاستمرار في سيطرة حالة من الريبةالتشريعية التي لامبرر لها.”