منح سائقي الدراجات النارية أجل 12 شهرا من أجل التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية

قرر وزير النقل واللوجيستيك منح سائقي الدراجات النارية أجل 12 شهرا من أجل التأقلم مع المعايير والضوابط القانونية الجديدة /المعمول بها في هذا الشأن، لتكون بمثابة فترة انتقالية يجري خلالها التحسيس بخطورة تغيير الخصائص التقنية محركات الدراجات النارية وتأثيرها على ارتفاع حوادث السير؛ اضافة الى إخطار المصالح المعنية بأهمية مراقبة امتثال مستوردي هذا النوع من الدراجات للضوابط المعمول بها.

وأنهت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الخميس، إلى علم عموم المواطنين أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.

وأفادت الوزارة أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة السالفة الذكر تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا وهو ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير، مسجلة أن السبب في معظم هذه الحوادث يرجع إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بلغ ناقص 25 في المائة خارج المجال الحضري وناقص 5.2 في المائة على المستوى الوطني. غير أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز زائد 49 في المائة يعزى أساسا إلى حوادث السير الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.

وأضاف البلاغ أنه، بناء عليه، وأخذا بعين الإعتبار متطلبات السلامة الطرقية وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية ومراعاة لقدرات المواطنين وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة السالفة الذكر، وذلك من خلال منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة، ولاسيما احترام سعة الأسطنة القانونية التي لايجب أن تتجاوز 50 سنتيمتر مكعب، وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء.

ورافق تنزيل المراقبة احتجاجات اتجاه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي أقرت مسطرة مراقبة الدراجات النارية باستخدام جهاز قياس السرعة.حيث  أن كل دراجة تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومترا في الساعة تصنف كمركبة معدلة الخصائص وتخضع للحجز مع تحرير محضر في حق صاحبها.

ووفق متضررين فالشرط لا يعكس الواقع، لأن أغلب الدراجات المتداولة بالسوق والاستعمال، خصوصا الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون إدخال أي تعديل.