كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة..في انتظار لجن مركزية للتفتيش والتقصي ..وهبوب رياح التغيير والإصلاح قريبا !!
تجاوز للاختصاصات ،انتقامات وممارسات تعسفية وتكبيلية، إخلال بالضوابط القانونية المنظمة لسلك الماستر وسير عملية الامتحانات، اقتحام قاعة الامتحانات وتعنيف أستاذة لفظيا،اصطفافات غير مبررة ،انتهاك قواعد قانونية ودستورية …“اليوم السابع” تستعيد شريط معطيات وتطورات مقلقة مست خروقات إدارية وتدبيرية غير مسبوقة بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة ،فلنتابع.
إعداد / اليوم السابع
العميد بالنيابة، و تجاوزه للاختصاصات وعدم احترام المقتضيات والمساطر القانونية..
تم مؤخرا تعميم “معلومات مغلوطة “بشأن أن أستاذة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة ،أنها جرت أساتذة إلى القضاء، بعلةإعفاءها من مهام منسقة أحد الماسترات، غير أنه وبعد البحث تبين أن ما ورد من حجج هي واهية وغير صحيحة هدفها إخفاء الحقيقة وتضليل الرأي العام، خاصة وأن البعض بسوء نية يشير إلى أن إعفاء الأستاذة من مهام منسقة الماستر من طرف العميد بالنيابة يندرج ضمن صلاحياته وأن وزير التعليم العالي وكذا رئيس الجامعة غير مختصين بذلك، والحال أن هذا الأمر غير صحيح بحيث أن وزارة التعليم العالي هي الجهة المختصة بمنح اعتماد الماستر وسحبه بعد الموافقة القبلية لرئيس الجامعة، ومن تم هي الجهة المختصة بإعفاء الأستاذة من مهام التنسيق وليس العميد بالنيابة، وهو ما يؤكد تجاوزه للاختصاص وعدم احترام المقتضيات والمساطر القانونية المنظمة لذلك، مما دفع بالأستاذة المعنية بالأمر إلى مراسلة رئيس الجامعة السابق و اللقاء معه وتنبيهه إلى خطورة الأمر، غير أنه لم يحرك ساكنا، مما حدا بالأستاذة إلى وضع شكاية لدى وزير التعليم العالي، وهو ما نتج عنه ممارسات انتقامية من طرف إدارة الكلية.
مسلسل الخروقات
تعود أطوار الواقعة والتي تتثبت بشكل واضح مسلسل الخروقات إلى تعمد عميد الكلية بالنيابة إلى إقصاء الأستاذة المعنية بالأمر من إعادة الحصول على تجديد اعتماد الماستر، من خلال عدم إرسال ملفها الذي تقدمت بها إلى وزارة التعليم العالي داخل الآجال القانونية، انتقاما من عدم خضوعها لأهواء إدارة الكلية وتعليماتها المزاجية. وهو ما عبرت عنه الأستاذة من خلال تقديها شكوى في الموضوع إلى رئيس الجامعة السابق الذي لم يحرك ساكنا، الأمر الذي اضطرها لتقديم شكاية أخرى في الموضوع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
الانتقام من أستاذة
عمدت إدارة الكلية إلى الانتقام من الأستاذة من خلال ارتكاب جملة من الخروقات القانونية الخطيرة للضوابط البيداغوجية المتعلقة بالتدريس في سلك الماستر، بحيث عمدت إدارة الكلية إلى التصرف بدون وجه حق في برنامج الأساتذة المتدخلين في وحدات أحد الماسترات بالكلية، من خلال الاستغناء عن بعض الأساتذة وتعويضهم بآخرين (ومن ضمنهم منسقة أحد الماسترات حيث جرى حرمانها من تدريس بعض المواد الموكولة إليها كما هو مثبت في الملف الوصفي المعتمد) بدون أسباب وجيهة ومعقولة، ومن دون استشارة المنسقة البيداغوجية للماستر والتنسيق معها والحصول على موافقتها، كما لم تكلف إدارة الكلية نفسها عناء مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإخبارها بالموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن أحد الأساتذة الذين أسندت إليهم الإدارة تدريس إحدى المواد(مع وجود شك قوي في عدم توفره على رسالة رسمية بالتكليف، وعدم قانونيتها حتى إن وجدت لافتقادها إلى أساس منطقي وموضوعي)، اكتفى فقط بتقديم محاضرة افتتاحية، ولم يتحمل مسؤولية تأمين العدد الكافي من الحصص. ورغم ذلك، تفاجأ الطلبة ببرمجة جدول الامتحانات. هذه السلوكات غير القانونية، حذت بالمنسقة البيداغوجية لأحد الماسترات إلى مراسلة السيد عميد الكلية بالنيابة لتنبيهه بتلك الخروقات، والتماس تصحيح الوضعية من خلال السهر على احترام الضوابط القانونية المنظمة للماستر. كما تمت مراسلة السيد رئيس الجامعة السابق والسيد وزير التعليم العالي لإحاطتهما علما بتلك الخروقات، وإخلاء ساحتها من المسؤولية عما قد ينتج من نتائج وخيمة جراء تلك التصرفات غير المشروعة.
تمادي إدارة الكلية في أخطائها وتعنتها.. العشوائية التي تميز تدبير امتحانات الماستر
عوض المسارعة إلى تصحيح تلك الوضعية ، تمادت إدارة الكلية في أخطائها وتعنتها، حيث عجلت ببرمجة محاضرات تعويضية (استدراكية) لطلبة ثلاث ماسترات، وهو ما يعتبر إقرارا صريحا على أن ذلك الأستاذ لم يؤد رسالته على الوجه المطلوب، ويكشف في الآن نفسه العشوائية التي تميز تدبير امتحانات الماستر، والتي تؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطلبة. ورغم هذا التصرف الاحتيالي من جانب الإدارة، لم يقدم الأستاذ الذي تدعي الإدارة تكليفه، أية محاضرة تعويضية، وهو ما اضطر إدارة الكلية لإخبار الطلبة بتقديم حصة تعويضية أخرى. وعليه، يكون الأستاذ المذكور قد قدم حصة وحيدة قبل اجتياز الاختبارات. في حين حرصت الأستاذة المنسقة الييداغوجية لأحد الماسترات بتغطية جميع الحصص المتعلقة بالوحدة الموكولة إليها، حسبما هو مثبت في الملف الوصفي للماستر. ورغم حرص وإصرار الأستاذة المنسقة البيداغوجية على القيام بواجبها المهني في احترام للضوابط البيداغوحية، أبدى السيد العميد بالنيابة تعنته، بحيث عمد إلى حذف أساتذة من تدريس بعض المواد ومنحها لآخرين دون أخذ موافقة المنسق البيداغوجي للماستر وعدم مراسلة وزارة التعليم العالي لإخبارها بذلك، و هو الأمر الذي حدى بأحد الأساتذة المشرفين على إحدى الماسترات بصفته منسقا بيداغوجيا لهذا الماستر إلى تنبيه الإدارة بهذه الخروقات وحتها على سلوك واحترام الضوابط القانونية المنظمة للماستر وتحمل الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، لاسيما و أن تدريس بعض المواد بهذا الماستر هو من اختصاص المنسق البيداغوجي للماستر طبقا لما هو وارد ضمن الملف الوصفي للماستر المعتمد من طرف الوزارة، وتمسكه بتدريس هذه المواد تبعا لذلك، غير إدارة الكلية تمادت في أخطائها وتعنتها وأصرت على منح تدريس بعض المواد لأستاذ آخر، وأن هذا الأخير لم يدرس الطلبة إلا الحصة الافتتاحية للماستر، وهو ما جعل المنسق البيداغوجي للماستر بتنبيه الإدارة إلى هذا الوضع الخطير، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة إلى برمجة حصص استداركية لطلبة أحد الماسترات.
المفاجأة الكبرى .. فصول من الاستهتار
بتتبع خيوط وتفاصيل هاته لاالتطورات المقلقة ،نجد المفاجأة الكبرى والفضيحة القانونية المدوية هي أن برنامج امتحانات الدورة الخريفية العادية لثلاث ماسترات برسم السنة الجامعية 2024- 2025 الذي أعلنت عنه إدارة الكلية، هم فقط 4 وحدات من أصل 6 وحدات، حيث تم تأجيل الامتحانات الخاصة بوحدتين من وحدات الماسترات الثلاث. ومن فصول الاستهتار الذي تمادت فيه إدارة الكلية، أنها عمدت بعد ذلك إلى إعلان نتائج الدورة الخريفية العادية التي همت أربع وحدات فقط. وعوض برمجة اختبار الدورة الخريفية العادية الخاص بتلك الوحدتين، و الإعلان عن نتائجهما، وبعدها إعلان تواريخ وجدولة امتحانات الدورة الخريفية الاستدراكية الخاصة بالوحدات الستة، برمجت إدارة الكلية امتحانات الدورة الاستدراكية لكافة الماسترات بالتزامن مع برمجة الدورة الخريفية العادية بالنسبة للوحدتين المتبقيتين، وهو ما يعتبر ضربا صارخا للمقتضيات القانونية المنظمة لسلك الماستر وسير عملية الامتحانات، ويشكل خرقا قانونيا سافرا لمقتضيات الدستور التي تضمن تكافؤ الفرص وتفرض سيادة القانون. فكيف يستقيم اجتياز اختبارات الدورتين العادية والاستدراكية في نفس الوقت؟ الواضح أن الكلية بتلك الخروقات ليس لها من اسمها (كلية العلوم القانونية) نصيب.
وبينما سارعت المنسقة البيداغوجية للماستر بتوجيه رسالة في الموضوع إلى السيد عميد الكلية بالنيابة بواسطة مفوض قضائي، قصد تنبيهه إلى خطورة ذلك الوضع الشاذ، والتماس تصحيحه، والسهر على احترام القانون، وتذكيره بخطورة الآثار المترتبة عن تلك الخروقات، لم يكترث لكل ذلك. وعوض تدارك ما يمكن تداركه، أعطى أوامره لنفس الأستاذ للإشراف على إجراء الامتحانات للطلبة، وهو الأمر الذي استدعى استعانة المنسقة البيداغوجية لأحد الماسترات بمفوض قضائي لمعاينة اجتياز الامتحانات وإثبات واقع الحال. وبعد انطلاق الاختبارات الخاصة بالماسترات الثلاث بنصف ساعة، التحق الأستاذ الذي كلفته الإدارة بشكل غير قانوني بالإشراف على مجريات الامتحان، رغم أنه لم يدرس سوى حصة تعويضية واحدة، وأصر على توزيع سؤال الاختبار، وطلب من الطلبة أن يجيبوا على سؤاله، متعمدا إرباك السير العادي للامتحانات.
كارثة قانونية بكل المقاييس
لكن المفاجئة الكبرى والتي شكلت” كارثة “قانونية بكل المقاييس هو إعلان إدارة الكلية على برمجة امتحانات الدورة الخريفية العادية لسلك الماستر، واقتصار الامتحانات في أحد الماسترات على 4 مواد دون 2 مواد التي يدرسها المنسق البيداغوجي لهذا الماستر ، و من تم اجتياز الامتحانات باستثناء المادتين السالفتي الذكر، وكذا إعلان نتائج الدورة الخريفية العادية للماستر، وهو الأمر الذي يشكل خرقا سافرا للقانون، ومن تم عمل المنسق البيداغوجي للماستر على مراسلة عميد الكلية بالنيابة قصد إشعاره بهذه الخروقات والعمل على تصحيح الوضع، دون الحصول على أي جواب يذكر، ودون أي تصحيح لهذه الاختلالات، و عوض تصحيح الوضع استمر هذ الأخير في تعنته وتماديه في تجاوز الضوابط القانونية والشطط في استعمال السلطة من خلال برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية لكافة الماسترات وفي نفس الوقت برمجة الدورة الخريفية العادية بالنسبة للمادتين المتبقيتين اللتين لم يتم اجتيازهما مع باقي المواد التي برمجت بشأنها الدورة الاستدراكية، ولهذا يطرح التساؤل أما هذا المعطى الخطير ، إذ كيف يمكن أن تتم برمجة دورة استدراكية وعادية في نفس الوقت بالنسبة لنفس السداسي الأول و في نفس الماستر، فكيف يعقل أن تتم تجزئة امتحانات الماستر على مستوى الدورات، بحيث أن ما هو قانوني ومنطقي أن برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية لا يتم إلا بعد اجتياز امتحانات الدورة العادية في كافة المواد ولا يستقيم الأمر بالمرة أن تتم برمجة دورة استدراكية لبعض المواد ودورة عادية لبعض المواد الأخرى في نفس الوقت و بالنسبة لنفس السداسي ونفس الطلبة من نفس الماستر.
إخلال بالضوابط القانونية المنظمة لسلك الماستر وسير عملية الامتحانات.. خرق قانوني وتضارب مع مقتضيات الدستور في انتهاك لـ تكافؤ الفرص وضرب روح القانون
تلك الاختلالات والأعطاب التنظيمية،تشكل إخلال بالضوابط القانونية المنظمة لسلك الماستر وسير عملية الامتحانات، وأيضا خرقا قانونيا وتضاربا مع مقتضيات الدستور التي قوامها تكافؤ الفرص واحترام روح القانون، وهو يعكس بجلاء “ضعف “الحكامة الجيدة لـ التدبير الاداري “الذي أصبح يعتري هذ المرفق العام، وهو الأمر الذي جعل المنسق البيداغوجي للماستر يوجه رسالة إلى السيد رئيس الجامعة السابق قصد إخباره بهذه الخروقات بهدف حثه على التدخل العاجل لوضع حد لها، و أيضا إخبار وزارة التعليم العالي بهذه التجاوزات أيضا وذلك من أجل التدخل الآني للتصدي لمثل هذه الخروقات. غير أن عميد الكلية بالنيابة لم يستسغ كشف تلك الخروقات وتمادى في خرق القانون وذلك من خلال إعفاء الأستاذة من مهام منسقة الماستر بشكل غير مشروع وفي خرق سافر للقانون وللمساطر المعمول بها. وقد عمل على تبليغها للقرار بمنزلها ، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية الذي يفرض إبلاغها بالقرار بمقر عملها، وليس العكس.
هي فوضى ..اقتحام قاعة الامتحانات… تعريض أستاذة لهجوم لفظي..
وأثناء إشراف الأستاذة على امتحانات الماستر، تم اقتحام القاعة وتعريضها لهجوم لفظي شرس من طرف أحد نواب العميد بالنيابة الذي كان مرفوقا بنائب عميد بالنيابة آخر، وأستاذ ورئيس شعبة القانون بالعربية. وقد حصل ذلك أمام الطلبة والمفوض القضائي الذي عاين واقعة الحال. وقد تسبب ذلك الاقتحام بضرر نفسي بالغ للأستاذة، سيما وأنه تم اقتحام قاعة الامتحان من قبل النواب محاولين استفزازاها والضغط عليها لإخراجها بشكل مذل، وطلبوا من الطلبة مغادرة قاعة الامتحان بدعوى أنه ملغى، غير أن تضامن الطلبة مع الأستاذة وإصراراهم على اجتياز الامتحان تحت إشرافها ورفضهم مغادرة قاعة الامتحان، أجبر نائبي العميد ومرافقيهم على مغادرة القاعة، وإكمال اجتياز الامتحان من طرف الأستاذة بمعية مفوض قضائي.
نفس السيناريو يتكرر.. انهيار عصبي حاد لطالبة نتيجة عدم تحملها للترهيب النفسي والتهديد الصادر في حقهم وفي حق الأستاذة من طرف نائبي العميد
وفق المعطيات التي توفرت لـ “اليوم السابع”تكرر نفس السيناريو أثناء امتحان ما بعد الظهيرة، وهو ما أزعج الطلبة وأثر سلبا على نفسيتهم، وهو ما بدا جليا فيما تعرضت له إحدى الطالبات من انهيار عصبي حاد نتيجة عدم تحملها للترهيب النفسي والتهديد الصادر في حقهم وفي حق الأستاذة من طرف نائبي العميد، وهو الأمر الذي استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الأولية. ولولا لطف لله لحصلت ما لا تحمد عقباه.
الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة تدخل على خط الأبحاث والتحريات..بعد شكاية الأستاذة في واقعة التهديد والترهيب والإهانة
اثر هذا الهجوم الذي تعرضت له الأستاذة خلال فترة اشرافها على امتحانات الماستر من طرفي نائبي العميد بالنيابة ورئيس الشعبة وأحد الأساتذة، وما رافقه من تلقيها منهم لإهانات وعبارات التهديد والترهيب والإهانة والصراخ المتعالي أمام أنظار الطلبة الذين عاينوا الواقعة وكانوا شهودا عليها، وما نتج عن ذلك من ضرر نفسي لها تسبب لها في نوبات هلع مثبتة بموجب شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص، فقد عمدت إلى تقديم شكاية في الموضوع بهؤلاء لدى السيد وكيل الملك، ومن تم الاستماع إلى الأستاذة المشتكية و نائبي العميد المشتكى بهما ورئيس الشعبة وأحد الأساتذة من طرف الشرطة القضائية، وكذا إلى الشهود الذين عاينوا واقعة التهديد والترهيب والإهانة التي تعرضت لها الأستاذة مع العلم أنها هذه الأفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي لا سميا وأن الأستاذة تعتبر موظفة عمومية.
اصطفافات غير مبررو ولا مقبولة لـ إدارة الكلية
وفق ماتوفر من معلومات موثوقة ، فقد عمدت إدارة الكلية الى “التأثير “على أحد الشهود المؤثرين في واقعة الاعتداء الذي تعرضت له الأستاذة، بحيث عمدت إدارة الكلية عن طريق البريد الالكتروني الخاص بمصلحة الإعلاميات بتاريخ 30-06-2025 إلى توجيه دعوة إلى إحدى طلبات سلك الدكتوراه لحضور اجتماع المجلس التأديبي المنعقد في التاريخ المشار إليه أعلاه يوم 04-07-2025، وذلك عبر سالة عبر بريدها الالكتروني دون تحديد موضوع الاجتماع أو سببه، مع العلم أن الطالبة ليست عضوا بالمجلس وأن الطلبة لا توجه لهم دعوات لحضور أشغال المجلس التأديبي، وإنما استدعاءات تتضمن موضوع وسبب الاستدعاء ولم يحرر أي محضر ضدها سابقا، والخطير في الأمر أن الدعوة التي وجهت إلى الطالبة غير مسجلة بمكتب ضبط الكلية ولا صفة رئيس المؤسسة أي الجهة المرسلة وإنما فقط تحمل طابع الكلية، وهو ما فطنت إليه الطالبة وراسلت إدارة الكلية بهذا الصدد، لتتم مراسلتها من جديد وبنفس الطريقة ونفس المضمون دون تحديد صفة الجهة المصدرة لهذه الدعوة، وإنما تمت إضافة توقيع عميد الكلية بالنيابة ، مما جعل الطالبة تراسل إدارة الكلية وتطلب منهم فتح تحقيق في الأمر في ظل استغلال اسمها ومعطياتها الشخصية، والحال أن هذه الدعوة كان من وراء استقدام الطالبة والضغط عليها، لكونها أدلت بشهادتها لفائدة إحدى الأستاذات بخصوص شكاية أمام الضابطة القضائية.
كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة..في انتظار رياح التغيير والإصلاح..
التساؤل هل تهب رياح التغيير والإصلاح بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة في إطار سياسة الإصلاح التي ينهجها وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي بعد سلسلة قرارات ، والتصدي العملي ل”كافة التجاوزات والخروقات” الادارية والتدبيرية وإيفاد “لجنة للتفتيش وتقصي الحقائق”؟ وترتيب القرارات المناسبة والتصدي لكل الممارسات الغير مقبولة، وتطبيق القانون وسواسية الجميع أمامه وجبر الضرر المادي والمعنوي لكل ضحية شطط أو تعسف اداري من طرف أي كان.تلك هي المقدمات الضرورية لكل تغيير منشود ومأمول بجامعة ابن طفيل (كلية العلوم القانونية والسياسية)بالقنيطرة.
