النقابة المغربية:المداوي والانفراد بتدبير ورش “الإصلاح البيداغوجي”ويمثل “انتكاسة خطيرة”

اليوم السابع

اعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، بصيغته الحالية يمثل “انتكاسة خطيرة” تمس جوهر الجامعة العمومية واستقلاليتها، وتمتد آثارها إلى حرية البحث العلمي ومكانة الأستاذ الباحث.

وإثر اجتماع استثنائي عقده مجلسها الوطني يوم الخميس 4 شتنبر، سجلت رفضها لما أسماه “الإحالة المفاجئة” للمشروع على المسطرة التشريعية، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل “سابقة غير مقبولة” تضرب مبدأ التوافق وتقصي المقاربة التشاركية التي يجب أن تؤطر أي إصلاح في القطاع.

وطالبت النقابة ب”سحب المشروع فورا وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي “قصد مراجعته في إطار تشاركي، مؤكدة أن “محاولة تمريره في صيغته الحالية ستُواجه بكل الأشكال النضالية المشروعة”.

محملا  البيان”الوزارة الوصية الانفراد في تدبير ورش الإصلاح البيداغوجي”، داعيا المصدر نفسه،”الأساتذة والهياكل الجامعية إلى تعليق مشاركتهم في هذا المسار إلى حين توفير ضمانات جدية لإنجاحه”.

وشددت النقابة على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة، وفي مقدمتها تسوية ملفات الدكتوراه الفرنسية، وتنفيذ الترقيات المتأخرة لسنوات 2023 و2024 و2025.مع رفضها لأي مساس بأنظمة التقاعد، معتبرة أن حقوق الأستاذ الباحث مكسب” لا يقبل التراجع أو المساومة”.

وأعلن المجلس الوطني تبنيه لخطة نضالية تصعيدية، مع منح المكتب الوطني صلاحية تحديد خطواتها وتدرجها،كما تقرر إبقاء المجلس في “حالة انعقاد “دائم” لمتابعة التطورات ورصد رد فعل الحكومة”