العثماني: تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن إعداد مشروع قانون مالية 2021، يستحضر التوجيهات الملكية السامية، الواردة في كل من خطاب العرش، وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان. وهي الخطب التي تضمنت تعليمات واضحة ومُحَدِّدَة لأولويات هذه المرحلة، التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وقال رئيس الحكومة، في كلمة افتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الجمعة، بتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، التي عُرِضَت خلال المجلس الوزاري الأخير أمام أنظار جلالة الملك.

وتشمل التوجهات بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل، وفي هذا الإطار، ذكر رئيس الحكومة بقرار جلالة الملك إنشاء “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وهو بمثابة رافعة قوية للاستثمار الوطني.

وعلى المستوى الاجتماعي، ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل. وهي أربعة برامج اجتماعية مهمة، أكد عليها جلالة الملك، وستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة.

المحور الثالث، يهم  تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية، ، ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية.

وشدد العثماني ، على أهمية التوفر على هذه التوجهات المُحَدَّدَة، حيث أن هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، مما “سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل، بين عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.