المزيد،عامل القنيطرة ينتصِر للمقاربة الميدانية في ابتكار الأجوبة والحلول لتجاوز” أعطاب التنمية” بالمدينة والإقليم بأمل تعزيز “مهام الافتحاص والتدقيق والتقييم”
القنيطرة : اليوم السابع
ثمنت فعاليات سلسلة خرجَات وزيارات ميدانية وتفقدية وتتبع مباشر وحازم من عبد الحميد المزيد ،عامل إقليم القنيطرة،الى عدد من الأوراش والأنشطة والبرامج،وكذا إصراره على الاطلاع المباشر وأحيانا خارج التوقيت الإداري وأيام السبت والأحد والعطل، على وضعيات ومؤسسات اقتصادية واجتماعية ورياضية وترفيهية ومنشآت عمومية متنوعة…
وشوهد أول أمس عامل الإقليم في زيارة لسوق الحرية الذي يشكل ذاكرة للمدينة،ومحط رواج تجاري واقتصادي يحيا ظروفا كارثية على مستوى البنية التحتية الاستقبالية المهترئة والصعبة .
مما نتج عنه “إحراج “لعدد من ”المسؤولين والمسؤولات” الذين واللواتي تعودن “الزيارات الشكلية” ، نظرا للصرامة القوية التي يتحدث بها العامل،وكذا التدقيقات أحيانا التقنية التي يرفقها بأسئلته خاصة على مستوى التأهيل الحضري والتعمير وعدد من المقاربات التجزيئية للمشاريع التي تخدم ذوي النفوذ “العقاري والمالي” نموذجه مشروع تصميم التهيئة،بسبب جشع ذوي “الإسمنت “على حساب مرافق ترفيهية ورياضية وصحية والأنفاق والسير والجولان ،و الفضاء الأخضر، وضرب تأهيل ضفتي نهر سبو، وميناء القنيطرة…
ووفق ما توفر لـ “اليوم السابع“ من معطيات موثوقة فقد أنصت العامل للمعنيين مباشرة ،وتقررعلى ضوء الاستماع وعلى ضوء تقارير سابقة أعدت سلفا ،” تقرر” إعادة الهيكلة للسوق التاريخي، بمعايير جديدة /حيث من المزمع خلق فضاء تجاري عصري يستجيب لمعايير الجودة، والنظافة، والسلامة الصحية. وإقرار بيئة عمل آمنة لشروط الصحة والسلامة.
كما يتواصل عمل إداري جديد بمنطلقات ومقاربات تدبيرية تتسم بالحكامة والقرب .وربط المسؤولية بالمحاسبة .في انتظار تغييرات قريبة في بعض مواقع المسؤولية بالعمالة لضمان نَفَس لهذا التوجه الاصلاحي الجديد والحازم الذي تتم مقاومته بتحالفات مصالحية قديمة /جديدة. وبالضرورة إبعاد بعض الوجوه التي عمرت طويلا أو ”قليلا ” ببعض المناصب بدون فعالية ولا نتائج ملموسة ونوعية باستثناء لعبة ”الاختفاء والتخفي ”….ووجوه أخرى تحاول “تبليص” نفسها من جديد.
ومن ضمن المهام ،هناك مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم القنيطرة،التي تحتاج الى تقييم وافتحاص “للمُنْجَز والجامد والمتوقف والفاشل...” من المشاريع… ،ولتدقيق ” العمليات المالية والمحاسباتية والعملياتية”، ومدى “تحقق الأهداف “؟؟،مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.وأيضا رصد وتقييم وتقويم أنشطة وبرامج قسم الشؤون القروية خاصة وأن الإقليم يضم ملك عقاري وسلالي هام بعضه تم تفويته من طرف بعض النواب السلاليين في ملابسات تحتاج الى التوضيح … ،والترامي على الأراضي من خلال الإشهاد على صحة إمضاءات تنازلات عرفية… ، ومنح شهادات إدارية بشأنها دون احترام المقتضيات المعمول بها…
و فتح ملف /معايير توظيف عدد من “المقدمين “سواء بالمجال الحضري أو القروي و كذا”العريفات” خلال السنوات الأخيرة .وأيضا الملفات التي قيد الدراسة والقرار… ،طبيعة الأسماء/الأشخاص والعلاقات ولماذا وكيف …؟؟؟
لكن وجب التأكيد هنا أن الانسجام الحاصل بين العامل والكاتب العام للعمالة المعروف بالجدية والتفاني والقدرة على التواصل والقرب،مكنت من ضمان حل لعدد من الإشكاليات التدبيرية إذ شكل سندا قويا للعامل الجديد .وأيضا القسم الاقتصادي وقسم الجماعات الترابية شكلا معا دعما للعامل.وأيضا كافة الأجهزة الأمنية (الأمن والدرك )شكلت سندا ودعما.
وباستثناء مهرجان القنيطرة التي كانت (منهجية تدبيره وتنزيله وتوقيته ومضمونه وبعض فقراته) محط تباين في المواقف والآراء وهي مشروعة ومطلوبة في إطار مجتمع حي،تبقى باقي مهام وأعمال العامل عبد الحميد المزيد منذ تنصيبه في مستوى وحجم الانتظارات ومحط إجماع وتقدير وثقة.ونقولها بصوت عال ومسموع.
ويظل الرهان اليوم ،تعزيز آليات و مهام الافتحاص والتدقيق والتقييم،بتقويم الاختلالات والتصحيح ،في حالة لم ترقى إلى درجة الجسامة، وإن كانت غير ذلك تطبيق القانون وسواسيته أمام الجميع وسلطة القانون وآثاره. بأمل تحقيق التنمية المنشودة في كافة الأبعاد والمجالات بالمدينة والإقليم الذي يتطلع الى الأفضل .
