القنيطرة : اختلالات تدبير توظيفات بطاقات “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين” بعدد من الجماعات الترابية،ومطالب بتفعيل “الافتحاص الداخلي”
اليوم السابع
إثر تصاعد شكايات حول اختلالات وأعطاب تدبير ملف “العمال العرضيين” بعدد من الجماعات الترابية ،تنكب المصالح المركزية لوزارة الداخلية منذ أسابيع على اتخاذ التدابير المناسبة ،حيث عممت توجيهات واضحة على ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات لتشكيل لجان بحث إدارية إقليمية من مهامها “التتبع والتدقيق” في لوائح طبيعة/المستفيدين من توظيفات بطاقات “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين”، ومدى علاقاتهم ببعض الرؤساء والمنتخبين وموظفين ورؤساء مصالح نافذين… و الكشف عن لوائح المستفيدين الحقيقيين …
من ضمن الإشكاليات بعض هؤلاء العمال يتم الزج بهم في مهام أخرى لا تخدم المصلحة العامةكالعمل في مشاريع خاصة يملكها بعض المنتخبين، بل وتكليف آخرين بمهام إدارية هي من صميم اختصاص الموظفين الرسميين…وكذا مايشوب عمليات التجديد كل ثلاثة أشهر …،وتأدية الأجور نقدا من طرف بعض الجماعات بدل الحساب البنكي…
واستندت التوجيهات الجديدة إلى تقارير لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت في مناسبات بجماعات تابعة لأقاليم وجهات من ضمنها،الرباط-سلا-القنيطرة، وأيضا تقارير المجلس الجهوي للحسابات ..حيث عرت مسؤولية بعض ” رؤساء مجالس ومنتخبين نافذين” في تشغيل أبناء وزوجات وأقارب وأصدقاء وتابعين وتابعي التابعين وأسماء ببطاقات التعريف الوطنية فقط دون تأدية أية مهام فعلية ..ضمن قوائم المستخدمين..ومن شأن هاته التحريات أن تكشف اختلالات فضيعة في هذا الملف الشائك بجماعات ترابية بإقليم القنيطرة.
وتشدد وزارة الداخلية على ضرورة إعمال الحكامة في أفق ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق بعض المسؤولين المحليين الذين ثبت تورطهم في هذه الاختلالات.كما من شأن تفعيل عمليات الافتحاص الداخلي لعمالة القنيطرة بعدد من الجماعات أن تتصدى لكل الخروقات والانتهاكات المحتملة.
ودعت فعاليات حقوقية عامل إقليم القنيطرة الى التصدي ومكافحة كل الاختلالات والعيوب في هذا الملف الذي يحاصر رؤساء جماعات بإعمال الافتحاص الداخلي والرقابة في ربط للمسؤولية بالمحاسبة حتى لا يتكرر ذلك.
