الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم .. القنيطرة ..حِرْمانُ طِفْلة “27 شهرا”من خِدْمَةٍ صحية مُسْتَحَقَّةٍ بالمركز الصحي الحضري-المستوى 2 محمد الديوري..بمبرر “الخدْمَة سَالات”..والفضيحة المهزلة …4 موظفات يَخْرُجْنَ جَمَاعِيًّا من الباب الرئيسي لِيُوَاجِهَهُنَّ أَبُ الطفلة :”عيب ما يحصل..”
رفض استقبال ومعاينة حالة طفلة، من موظفات وهن داخل مكاتب وقاعات المستوصف وقبل نهاية توقيت العمل الإداري بدقائق يعد مخالفة إدارية وقانونية، وامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم ..والغير مُسْتَساغ الحارس يُعَلِّمْنَهُ “الكذب” بالتصريح لأي وافد، أنهن “مشاو فحالهم” الكذب في مرفق المفروض الحامل للقيم ولقسم أبقراط.
ما حصل يُسائل أولا الضمير المهني ويسائل طبيعة من كُلفن بالصحة العمومية بمستوصف محمد الديوري ،…يتطلب بحثا وتقصيا وترتيب جزاءات حتى لا يتكرر ذلك، خاصة ونحن أمام “حالة صحة الطفل.”
السياق الوطني الدفع نحو الدولة الاجتماعية، الضامنة والحامية للحقوق، ومن تجويد الخدمات المقدمة بالمصالح الصحية وضمان الأمن الصحي للمواطنين وسهولة الولوج، وكذا حسن الإصغاء والتواصل والقرب من المواطنات والمواطنين بتوجيهات مركزية وجهوية وإقليمية واضحة، فمن له المصلحة في خلق توتر واحتقان بقطاع الصحة بالقنيطرة وربما تفكير عدد من المتضررين في تجسيد وقفات احتجاجية انذارية تنطلق من أمام مبنى مستوصف محمد الديوري كنموذج للإقصاء .
القنيطرة: جواد الخني
صُعِقَ أَبٌ وأٌمٌّ من ممارسات وأعمال لا تليق بالضمانات الدستورية المكرسة للحق في الصحة ولا تنسجم وحجم المجهود الوطني الذي يباشره حاليا الوزير الوصي على القطاع أمين التهراوي، ولا ينسجم وحجم المجهودات المُنجزة من طرف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالقنيطرة، رضوان عبد المومن، ومن قِبل مدير المستشفى الإقليمي الزموري ياسين الحفياني وعدد من المجهودات .
الاسْتِثْناء عاشته عائلة حين تَوَجَّهَت يومه الخميس 25 شتنبر 2025 المركز الصحي الحضري-المستوى 2 محمد الديوري باعتباره مستوصف الحي والأقرب، بعد أخد الطفلة من “الحضانة” بعد اتصال هاتفي من مديرتها إن ابنتهم تعاني “ألما في أذنها “.
حل الأب والأم مسرعين لأخذ الطفلة ثم التوجه إلى المركز الصحي -محمد الديوري، بأمل الاطمئنان سريعا ، بتوفر العناية وضمان الفحص في ظروف عادية.
كان بأحد المكاتب حارس، خاطبه أب الطفلة بشأن طلب لقاء طبيبة أو طبيب فكان جواب الحارس (سالات الخدمة مشاو فحالهم) .
وحين همَّ الأب بالتوجه إلى سيارته المركونة بالباب الرئيسي للمستوصف، لاحظ خروج حوالي أربعة نساء يظهر أنهن (طبيبات وممرضات ) يفترض كن في مكاتب مغلقة أبوابها، والحارس كل من يحضر من المواطنين يجد الجواب “مشاو فحالهم.”
هنا عاد الأب ليخاطبهن، وهن بالباب الرئيسي، “عيب انتوما بالمركز الصحي والحارس يقول ماكاينينش.. فين قيمة المواطن وكرامته…”تجيبه واحدة منهن ‘”سالا الوقت'” يجيبها باق الوقت ينظر لساعته 4.25 دقيقة بالضبط.
ثم تخاطبه ”سير للمستعجلات ‘..لِيُصِرَّ على حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية وبأن لا مبررات مهنية أو إنسانية لتصرفهن..تلك الحقوق المكرسة دستورا … ثم ينسحبن ” بدون أي كلمة أو رد” الواحدة تلوى الأخرى مُتَفَرِّقَات ..فيما سيدة أخرى يفترض موظفة بذات المستوصف خرجت بسيارة تقودها، من موقف السيارات التابع لذات المستوصف غير مكترثة لوجود حالة طفلة تستدعي المعاينة وربما اتخاذ ما يلزم من إرشادات وتوجيهات ومنح وصفة أدوية.
إن حالة رفض استقبال ومعاينة حالة طفلة، من موظفات وهن داخل مكاتب وقاعات المستوصف وقبل نهاية توقيت العمل الإداري بدقائق يعد مخالفة إدارية وقانونية، وامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم ..والغير مُسْتَساغ الحارس يُعَلِّمْنَهُ “الكذب” بالتصريح لأي وافد، أنهن “مشاو فحالهم” الكذب في مرفق المفروض الحامل للقيم ولقسم أبقراط.
ما حصل يُسائل أولا الضمير المهني ويسائل طبيعة من كُلفن بالصحة العمومية بمستوصف الديوري ويتطلب بحثا وتقصيا وترتيب جزاءات حتى لا يتكرر ذلك، خاصة ونحن أمام “حالة صحة الطفل.”
السياق الوطني الدفع نحو الدولة الاجتماعية، الضامنة والحامية للحقوق، ومن تجويد الخدمات المقدمة بالمصالح الصحية وضمان الأمن الصحي للمواطنين وسهولة الولوج، وكذا حسن الاصغاء والتواصل والقرب من المواطنات والمواطنين بتوجيهات مركزية وجهوية وإقليمية واضحة، فمن له المصلحة في خلق توتر واحتقان بقطاع الصحة بالقنيطرة وربما تفكير عدد من المتضررين في وقفات احتجاجية انذارية تنطلق من أمام مبنى المركز الصحي الحضري -محمد الديوري كنموذج للإقصاء .
الحق في الصحة، طبقا لالتزامات بلادنا الدولية والوطنية، لا سيما الفصل 31 من دستور المملكة الذي ينص على أن: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ الحق في الرعاية الصحية.” وأيضا التزامات بلادنا ذات الصلة بالحماية والمساعدة اللازمتين خاصة للأطفال وفق اتفاقية حقوق الطفل. وطبقا للمبادئ التوجيهية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، خاصة منها الواردة في التعليقين العامين 2 و5. يتوفر المجلس الوطني لحقوق الانسان على “الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال”.
وتعمل الآلية وفق ميثاق أخلاقي يرتكز على: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وإعلان حقوق الطفل (1959)، واتفاقية حقوق الطفل (1989) وبروتوكولاتها الاختيارية، ودستور المملكة.
وتبقى ضرورة استنهاض الوضع الصحي بالقنيطرة بما يكفل الرعاية الاجتماعية وفق المعايير المتعارف عليها، وإقراربرامج وتدخلات صحية فعالة وذات جودة وبأبعاد إنسانية تعلي من قيمة المواطن كبشر، مع تحسين وضعية المستوصفات وتجهيزها والاعتناء بالأطر الصحية وربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي لكل ممارسات أو سلوكات منافية للقواعد المهنية نموذجها المركز الصحي محمد الديوري بأولاد أوجيه.
