المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يُعْلِنُ الانخراط من موقعه المدني في المساهمة البناءة والمجتمعية لتسريع مسيرة المغرب الصاعد انسجاما و التوجُّهاتِ الملكية التي أعلنها في خطاب افتتاح البرلمان

محورية فسح مساحات المجال للديمقراطية التشاركية التي تسمح ببروز التعبيرات الثقافية والفكرية والشبابية المختلفة داخل المجتمع، مما سينتج الأدوات الفعالة للحوار والإثراء، ويجعل المجال الثقافي مصدرا للإبداع الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي والثقافي العام … وهو أمر مشروط بإقامة عدالة توزيعية بين أفراد الشعب بناءً على مفهوم المواطنة لا غير.
بارتياح كبير تَلَقَّى المكتب الوطني للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ، مضامين وأبعاد الخطابَ الملكي بمناسبة افتتاح جلالة الملك للدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وإذ يُــــثَمِّنُ عاليا المرتكزات و التوجُّهاتِ الملكية الأساسية، التي وردت في هذا الخطاب ومحاور العدالة الاجتماعية والمجالية و التعبئة الشاملة كتوجه استراتيجي ورهان مجتمعي، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات، والحرص على مواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى وتحسين ظروف عيش المواطنين.
بضرورة دعم وتوعية المواطنين بمبادرات السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تمس حقوقهم وحرياتهم بشكل مباشر، وهي مسؤولية مشتركة، تشمل البرلمان والأحزاب والمجالس المُنْتَخَبَة والإعلام والمجتمع المدني في تأكيد واضح من جلالته على ضرورة تصحيح العلاقة بين المؤسسات والمجتمع.
وفي المجال التنموي، حَدَّدَ الخطاب أولويات واضحة: من خلال سياسات مخصصة للمناطق الجبلية والواحات تراعي هشاشتها، ومن تفعيل قانون الساحل لحماية البيئة البحرية، وإعادة تأهيل المراكز القروية لتقريب الخدمات وتدبير التوسع الحضري. وهو تَوَجُّهٌ قَوِيٌّ يهدف إلى تقليص الفوارق بين مغرب لا يمكن أن يسير بسرعتين.
وشَكَّلَ التشديد على مهام المجتمع المدني في الخطاب الملكي المعززة بالضمانات الدستورية المكرسة لهاته الأدوار وهو ما يمثل دعوة قوية وصريحة لتسريع مسيرة المغرب الصاعد بانخراط الجميع.
وانطلاقا من ضرورة امتلاك أجوبة حقيقية وملموسة للرد على تنامي الطلب الاجتماعي، وجعل قيمة للمبادرات المدنية والشعبية المكرسة لبعدي المواطنة وممارسة الحريات.
وتأسيسا على محورية فسح مساحات المجال للديمقراطية التشاركية التي تسمح ببروز التعبيرات الثقافية والفكرية والشبابية المختلفة داخل المجتمع، مما سينتج الأدوات الفعالة للحوار والإثراء، ويجعل المجال الثقافي مصدرا للإبداع الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي والثقافي العام … وهو أمر مشروط بإقامة عدالة توزيعية بين أفراد الشعب بناءً على مفهوم المواطنة لا غير.
والمدخل الأساسي لنشر الوعي بثقافة الاختلاف والتعايش والاعتراف بين الأفراد والمجموعات في المجالين العام والخاص، هو ما قد تلعبه المؤسسات التعليمية والتربوية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام والتعبيرات الفنية من دور لا محيد عنه لتكريس سبل التوفيق الملائمة للأفراد على اختلافهم وتعدد مرجعياتهم الثقافية والإثنية والفكرية، وتعزيز إشاعة التعايش والسلم من منطلق نظرة حضارية مبنية على ما راكمه الإنسان من قيم وأخلاق إنسانية عامة ومشتركة.
ومن ضمن المتطلبات، إطلاق حوار مجتمعي ومؤسساتي حقيقي مبني على الاختلاف والتنوع والتعدد بعمق صيانة وحماية الوطن والمواطن وتدعيم وحدته الترابية و سيادته في صلبه سياسات وقرارات عمومية كبرى تؤسس للتنمية في كافة أبعادها، و تنزيل الجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية في صناعة القرار السياسي والاقتصادي .
و بلورة استراتيجيات تنموية في المستويات المحلية الإقليمية والوطنية وإرساء العدالة الانتقالية واعتماد آلية الإنصاف والمصالحة ، ورد الاعتبار للذاكرة الجمعية وإطلاق قرارات مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان، وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الحركة الحقوقية و الديموقراطية بملاءمة التشريعات المغربية معها واحترامها بشكل كامل، مع إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة وإزالة قوانين ماضوية لتعارض ذلك مع كرامة الإنسان وحقوقه المواطنة و التصدي لكل أشكال التمييز بين المواطنين وإقرار المواطنة الكاملة بكافة الحقوق.
عن المكتب الوطني
الرئيس: جواد الخني

E-mail: [email protected]