“شرع اليد”في مشهد بئيس يعيدُ السياسة الى الوراء..”بلطجة” التويزي،رئيس الفريق البرلماني لـ “البام” ..هجوم مُدَبَّر ،نسف وتهديد السلامة الجسدية وسب وقذف وتشهير وعنصرية وتمييز.. لحقت الحقوقي والمحامي الغلوسي بأيت أورير
هاته الواقعة تظهر بؤس الفاعل السياسي،وتستدعي ترتيب الجزاءات القانونية للتصدي لمنطق “شرع اليد” ..فوضى واستهداف السلامة الجسدية للأشخاص والكرامة الانسانية وتتطلب تدخل حزب الأصالة والمعاصرة واتخاذه للقرار الزجري التأديبي..وفي غياب ذلك تأكيد على دعم هذا” النموذج السئ “في الممارسة السياسية ضمن فريق يعد الثاني من حيث الترتيب في المؤسسة التشريعية ويرفع خطابات وشعارات:”الحداثة والتعددية والاختلاف وحرية التعبير….”
اليوم السابع
دعا محمد الغلوسي،المحامي،و رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الجهات الأمنية والقضائية الى “فتح بحث قضائي معمق” حول ما صدر عن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ورئيس بلدية آيت اورير، أحمد التويزي، وأنصاره، من هجوم ، ونسف وعنف لفظي… لندوة عمومية عُقدت طبقا للقانون في قاعة عمومية، أمس الأحد بآت أورير.
وقال الغلوسي إن رئيس فريق “البام” الذي يرأس بلدية آيت اورير لعقود من الزمن، مدعوما بعناصر محسوبة عليه، قاد هذا الهجوم الخطير وغير المسبوق، بشكل هدد سلامته الجسدية، وفي اعتداء على القانون.
وشدد الغلوسي إلى أن” التويزي الذي ارتبط اسمه أخيرا بموضوع طحن الورق مع الدقيق”، استعان بأنصاره “ببنية جسمانية قوية”، ونسف بالصراخ ندوة لم يكن فيها مؤطرا ولا مسيرا ولا منظما، ويحضر مثله مثل باقي المواطنين الذين حضروا فعاليات الندوة لا امتياز له، ورغم ذلك أصر على أن يفرض ما يريد بالقوة والضجيج وإثارة البلبلة في القاعة، واستعان بخطاب عنصري”.
وزاد موضحا “ظهر أحمد التويزي ومن معه من أتباع ببنية جسمانية قوية في حالة انفعالية وهستيرية خطيرة وغير مسبوقة، ومعالم الاستعداد لممارسة العنف بادية عليهم، إلى حد أصبحت أتوسل فيه بعض الحضور لحمايتي من أي أذى “وأخرجت هاتفي واتصلت مرتين دون جدوى بالسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش “ليعطي تعليماته للدرك الملكي لحمايتنا من” اعتداء وشيك، هيجان وغضب وسب وشتم واقتحام المنصة بشكل هستيري”…، شعرت في لحظة ما ب”الهلع والخوف” مما حدث إلى حد أن” أشخاصا طوقوني حماية لي وخوفا علي من أي مكروه”.
واستغرب الغلوسي أن يصدر هذا السلوك عن” برلماني ورئيس ثاني أكبر فريق نيابي”، وأكد أن آيت أورير التي يرأسها التويزي منذ أربع ولايات لا تزال مثل “دوار” في واقع بئيس.
هاته الواقعة تظهر بؤس الفاعل السياسي،وتستدعي ترتيب الجزاءات القانونية للتصدي لمنطق “شرع اليد” ..فوضى واستهداف السلامة الجسدية للأشخاص والكرامة الانسانية وتتطلب تدخل حزب الأصالة والمعاصرة واتخاذه للقرار الزجري التأديبي..وفي غياب ذلك تأكيد على دعم هذا” النموذج السئ “في الممارسة السياسية ضمن فريق يعد الثاني من حيث الترتيب في المؤسسة التشريعية ويرفع خطابات وشعارات:”الحداثة والتعددية والاختلاف وحرية التعبير….”
