القنيطرة : إخضاع مراسل لتدبير” الحراسة النظرية” مع قرار التمديد ..هل ماحصل تضييق وانتقام ومحاولات تكميم أصوات لأسباب سياسية وانتخابية بسيدي الطيبي ،أم ضَرر معنوي ورمزي بليغ مَس أشخاصا ومؤسسات..ألم يكن ممكنا المتابعة في “حالة سراح” لغياب الاعتراف ووجود قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة ؟
في حالة المراسل لفطح ،يعلم الجميع أن هناك” اصطفافات سياسية وانتخابية بسيدي الطيبي ومقالات سابقة لذات المراسل تعري واقع واختناقات تدبير الشأن الترابي المحلي وتفضح عدد من الاختلالات في البناء العشوائي والإدارة والحكامة …التي تتطلب التحقيقات وترتيب الجزاءات…….
القنيطرة :اليوم السابع / جواد خ
قررت النيابة العامة المختصة بابتدائية القنيطرة عقب جلسة التقديم/الاستنطاق يومه الخميس 20 نونبر الجاري تمديد الحراسة النظرية في حق المراسل الصحافي ابراهيم لفطح لدى المركز القضائي بسرية القنيطرة.
ولم يتسنى لـ “اليوم السابع” معرفة طبيعة الشكايات التي حركت أولا الاستدعاء تم الاستماع وحاليا رهن تدابير الحراسة النظرية بعد التمديد ، لتعذر على من تواصلت معهم “الصحيفة”مدنا بمعطيات دقيقة حول أطراف الملف .هل تدوينات عامة وفضفاضة أم شكايات محددة .
ونتساءل هل تمديد الحراسة النظرية ،يعني أن الملف لازال يحتاج الى البحث وتعميق التحري ومزيد من الضبط القانوني للتكييف في اطار سلطة الملائمة…
وإن كان الأصل هو احترام الكرامة الانسانية للأشخاص والمؤسسات ورفضنا الجازم والقطعي لكافة أصناف الاستهداف والنيل من أي كان أو استعمال تعابير تحرض على الكراهية على أساس الانتماء…وكل التعابير التمييزية أو التحقيرية وكل أشكال العصاب …،”فضلا عن الإقرار بحق الجميع في التشكي المكفول” قانونيا ودستوريا”،لكن في حالة المراسل لفطح ،يعلم الجميع أن هناك” اصطفافات سياسية وانتخابية بسيدي الطيبي ومقالات سابقة لذات المراسل تعري واقع واختناقات تدبير الشأن الترابي المحلي وتفضح عدد من الاختلالات في البناء العشوائي والإدارة والحكامة …التي تتطلب التحقيقات وترتيب الجزاءات…….
والتخوفات أن تكون الجهات التي تدعي /تزعم أن الشخص” المحروس نظريا ” قد ارتكب أفعالا مخالفة للقانون والحال أن واقع الأمر وجود حسابات سياسوية بالمنطقة .والتخوفات أيضا حرية الرأي والتعبير أن تكون هي المستهدفة وتكميم الأصوات بسيدي الطيبي التي تعاقب عليها “بؤس التسيير ” مما أنتج أحزمة الفقر والتهميش والاقصاء والسكن غير اللائق وعدد من التشوهات المجالية …،وبأن متابعته في حالة اعتقال غير قائمة على “تعابير وأقوال وتصريحات “تستهدف أشخاصا بصفاتهم وأسماءهم ؟ بل بتعابير فيها “المجاز وغياب ثبوت الجرم لغياب الاعترافات”….
إن الحراسة النظرية يجب إعمالها في الأحوال الاستثنائية التي تكون فيها حقوق أخرى قد تم المساس بها بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، لاتصالها ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ للأﻓﺮﺍﺩ..فلا بد من توفر المبررات القانونية المحددة في قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس وخطورة الفعل الجرمي وانعدام ضمانات الحضور وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه به للجريمة ووجود الاعتراف وقرائن … ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام والأمن العام…
وبالتالي كانت المتابعة في حالة سراح تكفي في حق المراسل لتوفره على ضمانات الحضور وغياب السوابق،وكذا قرينة البراءة ومتطلبات المحاكمة العادلة…
وفي سيدي الطيبي فتحت حوارات في اطار التشاور المفتوح وطنيا ومحليا … ،تتطلب تقديم الأجوبة الفعلية والملموسة في تحسين ظروف ومتطلبات العيش والكرامة وفعلية الحقوق …والقطع مع ممارسات نمت وترعرعت بسيدي الطيبي حان وقت القطع معها استجابة لصوت الشباب وصوت المجتمع في إحداث التغيير وإحداث القطائع وربط المسؤولية بالمحاسبة .
