رئاسة النيابة العامة تعمم دورية جديدة بشأن اعتماد آلية ” الإشعار بقرارات الحفظ “عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني
تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي،وحقوق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء
اليوم السابع: جواد الخني
عمم هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن اعتماد آلية الإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في إطار تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين.
وأكد رئيس النيابة العامة، من خلال هذه الدورية، أن إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، خاصة بعد المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحقوق المشتكين في تتبع مآل شكاياتهم وسلوك المساطر القانونية المناسبة عند الاقتضاء.
وشددت رئاسة النيابة العامة أنها عملت على تطوير منظومة معلوماتية جديدة تُمكن من توجيه إشعارات تلقائية للمشتكين بشأن قرارات الحفظ، عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) أو عبر البريد الإلكتروني، وذلك بهدف تسهيل الولوج إلى المعلومة، وتفادي عناء التنقل إلى المحاكم، وتعزيز السرعة والفعالية في التواصل مع المرتفقين.
على صعيد متصل، دعت الدورية مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين ضمن الشكايات والمحاضر، سواء من طرف الموظفين المكلفين بمكاتب الشكايات أو من قبل ضباط الشرطة القضائية، مع إدراج هذه المعطيات ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.
كما حثت رئاسة النيابة العامة على الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى رقمنة الخدمات القضائية، وتبسيط المساطر، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين بما يعزز من نجاعة الأداء القضائي وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
