يهم حوالي 500 ألف حارس أمن بالقطاعين العام والخاص…قرب تنزيل” القانون المتعلق بحراس الأمن الخاص”
خصص اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، يوم أمس الأربعاء لدراسة مشروع القانون المتعلق بحراس الأمن الخاص
، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
هذا المشروع، الذي يندرج ضمن تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، يشكل خطوة هامة في مسار مراجعة الإطار التنظيمي لعلاقات الشغل.
المشروع يوفر حماية أكبر للأجراء ضد الاستغلال والهشاشة، خصوصا في ما يتعلق بعقود المناولة، كما يمنح المشغلين إطارا أكثر وضوحا لتدبير الموارد البشرية بمرونة وتعزيز استقرار بيئة العمل.
وقال السكوري أن المقتضيات الجديدة لمشروع هذا القانون ستطبق بشكل فوري على العقود الجديدة، فيما ستستفيد العقود والصفقات الجارية من مهلة أقصاها 12 شهرا، قصد تمكين الإدارات والمؤسسات المعنية من مراجعة الميزانيات ودفاتر التحملات وإطلاق الصفقات وفق المقتضيات الجديدة.
وأوضح أنه تم الشروع في التنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والقطاعات الأخرى المعنية، إلى جانب القطاع الخاص، لاتخاذ الترتيبات الضرورية لمراجعة دفاتر التحملات المرتبطة بخدمات الحراسة، مؤكدا أن الوزارة ستعبئ مفتشي الشغل لمواكبة تنزيل القانون ومراقبة احترام مقتضياته.
ووفق الوزير ، سيتم اعتماد آليات لمراقبة التصريح بالأجور والتأكد من تطابقها مع الأجور الفعلية التي يتقاضاها حراس الأمن الخاص، موضحا أنه سيتم، في بعض الحالات، اشتراط توقيع حارس الأمن الخاص على وثائق الأجر قبل صرف مستحقات الشركات المتعاقدة، مع اللجوء إلى فسخ العقود عند رصد اختلالات.
وخلص الى أن مشروع القانون، الذي يهم حوالي 500 ألف حارس أمن بالقطاعين العام والخاص، يروم استثناء هذه الفئة من مقتضيات العمل المتقطع المنصوص عليها في المادة 193 من مدونة الشغل، ما يتيح إخضاعهم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمدة العادية للعمل.
