الرباط : اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تعقد دورتها الثانية وتصادق على خارطة الطريق للفترة 2026-2029
القنيطرة /اليوم السابع
انعقدت يوم السبت 6 يونيو 2026 أشغال الدورة الثانية للجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط -سلا- القنيطرة، بحضور أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء المكتب الوطني، وذلك في إطار تتبع تنفيذ مخرجات المؤتمر الوطني وتعزيز دينامية العمل التنظيمي والترافعي للاتحاد.
وافتتحت أشغال الدورة بعرض الحصيلة التنظيمية والترافعية للمكتب الوطني بين الدورتين، قدمه الكاتب العام للاتحاد المهندس حسن الموخي، حيث استعرض أبرز الأنشطة واللقاءات والمبادرات التي باشرها الاتحاد خلال الفترة الماضية، وكذا مختلف الملفات المهنية والاجتماعية التي تم الترافع بشأنها لفائدة المهندسين المغاربة.
وبالمناسبة، ألقى رئيس الاتحاد المهندس عزيز الهلالي كلمة توجيهية، عبّر فيها عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء المكتب الوطني على المجهودات المبذولة في إعداد الملفات والأوراق الترافعية والتنظيمية، وعلى انخراطهم المسؤول في إنجاح هذه المرحلة. كما نوه بالعمل الجماعي الذي مكن الاتحاد من إعداد ملفات وأوراق للترافع، بتنسيق مع النقابات الأكثر تمثيلية، دفاعاً عن حقوق ومكتسبات المهندسين بالقطاعين العام والخاص.
ووفق خبر إخبار عممه الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة فقد
دعا رئيسه كافة أعضاء اللجنة الإدارية إلى الانخراط الفعلي في أشغال اللجان الموضوعاتية، والمساهمة في إنجاح برامجها، باعتبارها آلية أساسية لتنزيل خارطة الطريق وتعزيز العمل الجماعي داخل الاتحاد.
وتشمل هذه اللجان:
* لجنة قضايا المهندسين بالقطاع العام وتعديل النظام الأساسي.
* لجنة المهندسين بالقطاع الخاص وتنظيم المهنة.
* لجنة التواصل والإعلام.
* لجنة العلاقات الخارجية والشراكات.
* لجنة المهندسين الشباب.
* لجنة المرأة المهندسة.
* لجنة التكوين الهندسي والتكوين المستمر وأخلاقيات المهنة.
* لجنة التعبئة والتنظيم.
* لجنة العلاقات مع النقابات والجمعيات الهندسية.
* لجنة اليقظة المهنية والتشريعية وحماية المهندسين.
كما تمت مناقشة خارطة الطريق للفترة 2026-2029، باعتبارها الإطار العملي والاستراتيجي الذي سيؤطر عمل الاتحاد خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تم التداول بشأن أولوياتها وآليات تنزيلها وتتبع تنفيذها.
وفي الشق المالي، قدمت أمينة المال المهندسة يامنة باباو التقرير المالي للاتحاد، مستعرضة مختلف المؤشرات المتعلقة بالتدبير المالي خلال الفترة السابقة، فيما قدم المهندس عبد العزيز الساتري عرضاً حول مشروع ميزانية سنة 2026، والمرتكزات المعتمدة في إعدادها.
ووفق ذات المصدر فقد أعقبت هذه العروض جلسة للنقاش والمداخلات، حيث قدم أعضاء اللجنة الإدارية مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والتوصيات بخصوص مختلف الملفات المعروضة، قبل أن يتولى أعضاء المكتب الوطني تقديم التوضيحات والأجوبة اللازمة بشأن النقاط المثارة.
وبعد التداول، صادقت اللجنة الإدارية على خارطة الطريق للفترة 2026-2029، كما صادقت على التقرير المالي ومشروع ميزانية سنة 2026.
وفي محور آخر، تم عرض مشروع النظام الداخلي للاتحاد من طرف منسق لجنة النظام الداخلي المهندس عصام الجحري، حيث قدم أهم المستجدات والتعديلات المقترحة، الرامية إلى تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز الحكامة الداخلية للاتحاد.
وعرفت هذه النقطة نقاشاً مستفيضاً ومداخلات متعددة من طرف أعضاء اللجنة الإدارية، تمحورت حول مختلف مقتضيات مشروع النظام الداخلي واقتراحات تطويره وتحسينه. وبعد التداول، تم الاتفاق على فتح أجل أسبوع واحد لاستقبال الملاحظات والمقترحات التكميلية من طرف أعضاء اللجنة الإدارية.
كما تمت إضافة المهندس سعيد السهيلي والمهندس عبد الرحيم الهندوف إلى لجنة النظام الداخلي، من أجل المساهمة في تجميع الملاحظات الواردة وإدماج التعديلات المتوافق بشأنها وتحيين الصيغة النهائية للمشروع.
وفي ختام المناقشة، صادقت اللجنة الإدارية على النظام الداخلي، مع تفويض لجنة النظام الداخلي إدماج الملاحظات والتعديلات المتوافق عليها في الصيغة النهائية.
وجرى عرض الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن مختلف المناقشات، حيث تم التأكيد على مواصلة التعبئة وتقوية العمل الترافعي والتنظيمي للاتحاد، وتعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء، خدمة لقضايا المهندسين المغاربة.
وفي نهاية أشغال الدورة، تم توجيه الشكر لكافة أعضاء اللجنة الإدارية وأعضاء المكتب الوطني على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة التنظيمية، مع الإعلان عن إعداد بلاغ رسمي يتضمن أهم المخرجات والقرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية للجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
