الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة تنبه الى ”شبهة توظيف المال” في حملة انتخابية سابقة لأوانها و بتمويل لـ “الاستشهار لشركات أجنبية”، وضرورة التصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للمال و التأكد من مصادره

القنيطرة : اليوم السابع

تداولت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة  في تطورات الأوضاع بالإقليم، خلال  اجتماعها العادي يوم السبت 11 يوليوز 2026 بالمقر الإقليمي للحزب، حول عدد من  الممارسات التي بدأت تطفو على السطح مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، والمتمثلة في استغلال بعض الأنشطة الدينية و الاجتماعية والثقافية والرياضية من مواسم التبوريدة و غيرها   ، خاصة ببعض الجماعات القروية، لتقديم دعم مالي أو عيني عن طريق بعض الجمعيات أو القيام ب ” اصلاحات ”  ببعض الجماعات الترابية خارج القانون و بشكل يثير شبهة توظيف المال في حملة انتخابية  سابقة لأوانها و بتمويل ” للاستشهار لشركات أجنبية” ، بما يمس بمبادئ تكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة السياسية و مصادر التمويل .

كما تساءل  أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية حول برمجة مجموعة من الجماعات بالإقليم لدورات استثنائية لتقديم المساعدات و الدعم في عدة مجالات و منها دعم الجمعيات في هذا الظرف الاستثنائي للتحضير للانتخابات مما يعد استغلالا لموارد الدولة و الجماعات الترابية لاستمالة هذه الجمعيات و منخرطيها لصالح بعض المرشحين أو المنتسبين لاحزابهم. مما يعد ضربا للاختيار الديمقراطي. 

ودعا البلاغ إلى تعميم استثمارات الدولة في البنية التحتية خاصة الطرقات الإقليمية و  باقي جماعات الإقليم كسوق الأربعاء الغرب و غيرها  على غرار مدينة القنيطرة. 

مع  رفضها القاطع لكل أشكال توظيف المال أو استغلال الجمعيات أو الجماعات الترابية أو الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لأغراض انتخابية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل مسا خطيرا بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتشكل” إفسادا للعملية الانتخابية” و  للحياة السياسية و”تضليلا” للإرادة الحرة للناخبين.

مع دعوة السلطات الإدارية والهيئات المكلفة بتطبيق القانون إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، والتدخل الحازم لوقف جميع الممارسات المخالفة للقانون، والتصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع للمال  و التأكد من  مصادره  ، أو استغلال الجماعات الترابية للفترة التي تفصلنا عن الانتخابات التشريعية لبرمجة دعم الجمعيات و الفئات الهشة   ، مع ضمان احترام قواعد النزاهة و  المنافسة السياسية الشريفة بين جميع الفاعلين السياسيين .

وشدد البلاغ على أن بناء الثقة في المؤسسات الانتخابية يمر عبر” التطبيق الصارم للقانون” على الجميع، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وصيانة الإرادة الحرة للناخبين من كل أشكال التأثير غير المشروع.ومواجهة كل أشكال استغلال المال والنفوذ.