لقجع:مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحترم القانون التنظيمي لقانون المالية ولا يتضمن” أية التزامات” تخالف مبدأ سنوية الميزانية أو ”تصادر الدور الرقابي” للبرلمان
قال وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحترم القانون التنظيمي لقانون المالية ولا يتضمن أية التزامات تخالف مبدأ سنوية الميزانية أو تصادر الدور الرقابي للبرلمان.
وأكد لقجع، اليوم الجمعة، ردا على مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التدبير الوحيد الذي يتضمن تدرجا في التنزيل إلى غاية سنة 2031 يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، مسجلا أنه “تدبير لا يتعارض مع مبدأ السنوية، باعتبار أن البرلمان بإمكانه تعديله عند التصويت على قوانين المالية للسنوات المقبلة”.
وشدد أن الحكومة السابقة لجأت إلى هذا النوع من التدابير خلال تنزيل الإصلاح الضريبي المتعلق بالضريبة على الشركات، بما أتاح للقطاعات الاقتصادية المعنية التوفر على رؤية واضحة في الأمد المتوسط، ومكنها من الاستعداد القبلي وإرساء الإجراءات المواكبة التي تقتضيها هذه الإصلاحات” ذات الطبيعة المركبة.”


