الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE يعلق عضوية رئيس جامعة الشطرنج المغربي
اليوم السابع
قرر الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE السماح لممثل الجامعة الملكية للشطرنج لحضور الجمعية العمومية المقبلة شريطة أن يكون آخر مرة تمكين المكتب المديري ورئيسه من حضور إحدى الفعاليات الدولية. بعد ما تم التلكؤ في عقد الجمع العام في زمنه القانوني حيث منذ فاتح مارس 2020 أصبحت الجامعة الملكية المغربية للشطرنج خارج قوانين الاتحاد الدولي وتفتقد للمشروعية التنظيمية والقانونية.
وجاء هذا القرار أيضا إثر الطعون العديدة التي تقدمت في مواجهة مصطفى أمزال رئيس الجامعة الملكية للشطرنج.
وتميزت فترة تدبير الرئيس المنتهية ولايته حسب فعاليات من لعبة الشطرنج بقمع اللاعبين المغاربة وحرمانهم من الاستفادة من التصنيف و الألقاب الدولية والحرمان من الشارة الدولية لعدد كبير من الحكام المغاربة ورفضه اعتماد عدد كبير من الدوريات والمهرجانات بعدد من المدن.
وفي هذا الصدد،سبق لعديد من رؤساء وممثلي الأندية الممارسة لرياضة الشطرنج والمنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أن تقدموا بشكايات لدى القضاء حول الاختلالات التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على مستوى الحكامة وخرق القوانين ومزاعم تخص عدم تناسب الحسابات المالية المدلى بها من طرف الرئيس مع ما أقرته هيئة المحاسبين المعتمدين، ولجوء الرئيس إلى تحويلات مالية هامة من حساب الجامعة إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إستغلال نفوذه لعرقلة سيادة القانون وتعطيله.
وسبق لوزارة الثقافة والشباب والرياضة أن وجهت بتاريخ 02 أبريل 2019، اعذارا لرئيس الجامعة يقضي بتسوية الإختلالات المالية والقانونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع طبقا للمادة 31 من القانون 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. كما سبق للإتحاد الدولي للشطرنج عبر لجنته المكلفة بالأخلاقيات أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وتنفيذه منذ أكتوبر 2017 لمدة ثلاث سنوات، بسب شبهة “تلاعبه في ملفات الحصول على صفة حكم دولي”.يقول مصدر حقوقي في إحدى الشكايات الموجهة الى وزارة الثقافة والشباب والرياضة ولرئيس الحكومة.
