كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن الاستيلاء على عقارات الغير آخذة في التقلص وتم الحد منها.
وأشار الوزير أن عدد قضايا الاستيلاء على عقارات الغير المعروضة على محاكم المملكة بلغت إلى حدود 30 مارس المنصرم 42 قضية، منها 17 ملف في مرحلة التحقيق، 3 ملفات في مرحلة المحاكمة الابتدائية، 14 من الملفات في محاكم الاستئناف، و8 ملفات في مرحلة النقض.
واعتبر المتحدث نفسه، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عشية الثلاثاء 08 يونيو 2021، أن الرسالة الملكية بشأن الحد من الاستيلاء على العقارات شكلت مرحلة حاسمة في الحد من هذه الظاهرة، إذ تشكلت على إثرها لجنة تشرف عليها وزارة العدل وعقدت عدة اجتماعات وقدمت عدة مبادرات ومراجعات قانونية واشتغلت في اتجاه مقاربة تشريعية تنظيمية.
ولفت الوزير، أن هناك مراجعات قانونية عديدة مثل مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود.


