إغلاق مصحة خاصة بالرباط…هل يفتح تقصيا وتحقيقا في “خروقات واختلالات مفترضة” في مشاريع مُشابهة وفي ملف التعمير والبناء والتراخيص والتفويتات بالقنيطرة ؟في مدينة آخر تصميم تهيئة لها يعود لسنة 2004، أي ما يزيد عن 21 سنة،يسائل الجميع؟
القنيطرة :اليوم السابع——جواد خ
تم مؤخرا اتخاذ قرار إغلاق مصحة خاصة بالرباط بسبب عدم استيفائها “المعايير القانونية المطلوبة” لفتح مشروعها الصحي، وهو ما جعل والي جهة الرباط سلا القنيطرى، محمد اليعقوبي يأمر بكل جدية وصرامة ب” الإغلاق الفوري” انتصارا للقانون ،إلى حين تسوية وضعيتها القانونية.لمخالفتها التقنية” للتراخيص الممنوحة”، وسحب شهادة المطابقة التي تم تسليمها لها في وقت سابق. حيث تم تسليم شهادة المطابقة لتلك المجموعة قبل خروج” اللجنة المشتركة “لمعاينة المشروع ومدى” مطابقته للتصميم الأولي”، وهو ما يعد خرقا واضحا للقوانين المعمول بها في مجال التعمير…
وسبق لوزارة الداخلية أن شددت على “عدم منح أي شواهد المطابقة قبل المعاينة العينية للمشروع” بحضور جميع المصالح بما فيها الوقاية المدنية، والمصالح الخارجية “للتأكد من عدم وجود مخالفات قبل الشروع في الاستغلال”…
وبمدينة القنيطرة تنامت مطالب حقوقية بتشكيل لجن للبحث والتقصي في” التراخيص القانونية “لعدد من المشاريع المشابهة ،والمشاريع السكنية والتجارية وعدد من رخص البناء هل تتوفر؟ ،خاصة وأن في فترات تورط أشخاصا معروفين بالنفوذ،في تشييد مشاريع وإطلاق عمليات الحفر دون التوفر على التراخيص ودون احترام معايير الورش … وسؤال الالتزام بمعايير التعمير الحضرية ووسائل التخطيط المعتمدة…
مشاريع صحية افتتحت مؤخرا بالقنيطرة ،هل تتوفر على المعايير والشروط واحترام دفاتر التحملات؟؟.وحالة “التصاميم” هل منسجمة وما يفترض صادقت عليه اللجن المكلفة بالتعمير…؟؟
ومن ضمن الإشكاليات تبرز مراقبة المقالع الموجودة بالإقليم، و اتخاذ إجراءات للتصدي لمستغلي مقالع الرمال بطريقة غير قانونية حيث تشاهد شاحنات تعبر الجماعات الترابية والطرق الثانوية في أوقات الليل والصباح الباكر … و أيضا عمليات استخلاص الرسوم عن استغلال المقالع وكذا التصدي لكل الخروقات… وعدم تأهيل ضفتي سبو و ميناء القنيطرة ومشكل مدينة لازال الصفيح والبناء العشوائي قائما … وصعوبة الولوج إلى سكن لائق عبر برنامج متكامل وشمولي ،حتى مشروع برنامج الدعم المباشر للسكن 2024-2028 تحولت معه أسعار شراء سكن للفئات الصغرى والمتوسطة إذ شهد “زيادات خيالية” خلال الشهور الماضية وبشكل رهيب ….ومن غياب لمرائب السيارات الأرضية وتحت أرضية، وتفويت وعاءات عقارية فلاحية وغابوية وتخصيصها لبناء وإطلاق مشاريع وعمارات وتجزيئات سكنية لفائدة القطاع الخاص بأثمنة بخسة أو تحويلها الى “أفوكادو”…بدل إطلاق مشاريع لفائدة السكان في الرياضة والثقافة والترفيه والبيئة والصحة والتعليم والتعليم الأولي والأحياء الجامعية للطلبة والطالبات المتحدرين من أوساط فقيرة بالمنطقة وعدد من مظاهر الهشاشة والفقر ودوائر التهميش…. ومن تعثر لمشاريع مخطط التنمية المندمجة والمستدامة لاقليم القنيطرة 2025-2020 الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة محمد السادس .يتطلب محاسبة ومحاكمة المتسببين في ذلك.
ووفق تصريحات متطابقة لـ “اليوم السابع”سبق أن شكل موضوع التعمير واختلالاته ،محور بحث وتدقيق رفعت بشأنه المفتشية العامة للإدارة الترابية تقريرا ترتب عنه في فترة سابقة من السنة الماضية إعفاءات وعزل (في يونيو 2024).
لتتجدد المطالب اليوم، بضرورة فعلية تنزيل افتحاص وثائق التعمير وبترتيب الجزاءات في حق أي مُخالف مهما كان موقعه تطبيقا للقانون ولسلطته.في مدينة يعد آخر تصميم تهيئة يعود لسنة 2004، أي ما يزيد عن 21 سنة،يسائل الجميع ،مؤسسات حكومية معنية /متدخلة،الوكالة الحضرية القنيطرة ،جماعة القنيطرة ،ويسائل فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي تردد الشعارات الفضفاضة في البرلمان والتجمعات ويسائل المنظومة الإقليمية الادارية بالقنيطرة بكافة أطرافها !!!!!وبالتالي يتطلب تصحيح هذا المسار المشوب بالبطئ والتعثر..ووضع المدينة والإقليم (القنيطرة) في سكة رهانات المغرب الصاعد..
