تحسنا في العلاقة ما بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية فيما يخص آجال الأداء

سجل محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن هناك تحسنا في العلاقة ما بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية فيما يخص آجال الأداء، وقال  أنه تم تقليص هذا الآجال بـ 50 في المائة حيث انتقل من 60 يوما إلى 40 يوما.

واشار في حديث للصحافة ،أن هناك العديد من الإجراءات التي تم تفعيلها في هذا الصدد، من قبيل وضع الفاتورة الالكترونية التي من شأنها تسهيل عمليات تحصيل المبالغ المستحقة، مُلفتا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع آجال الأداء ما بين الشركات الخاصة، وتم اتخاذ تدابير خاصة وتمت المصادقة على تغيير وتتميم القانون 49-15 لوضع الغرامات على الشركات التي تتعدى الآجال القانوني.

وأكد الوزير  أن هذه الغرامات التي سيتم تحصيلها ستخصص لدعم المجهود المقاولاتي، وأيضا تمت المصادقة على أول تقرير سنوي لمرصد أجل الأداء.