“اعتصام اللاعودة”.. المتصرفين التربويين،ضحايا المرسوم 2.18.294، المرتبين في الدرجة الثانية (خريجين ومتدربين) ينخرطون في إضراب وطني مرفوق باعتصام مفتوح بالرباط
الرباط: اليوم السابع
كما كان مقررا،انخرط المتصرفين التربويين،ضحايا المرسوم 2.18.294، المرتبين في الدرجة الثانية (خريجين ومتدربين) في خوض إضراب وطني مرفوق باعتصام مفتوح، أمام مقر مديرية الموارد البشرية، بالرباط، مع إضراب عن الطعام، ابتداء من يوم الاثنين فاتح مارس المقبل، وذلك بعد مضي سنتين من الانتظار لترجمة المواعيد والوعود التي صرحت بها الوزارة الوصية ولم تلتزم بتحقيقها.
وقال البيان أن التخبط البين في تعاطي الوزارة الوصية مع الملف المطلبي، عبر القرارات والقرارات المضادة، في ظل إخلال وزير التربية الوطنية بجميع المواعيد التي صرح بها، بما فيها في الأيام القليلة القادمة التي مرت عليها عدة أسابيع، ولا أثر للحل أو للمعلومة الدقيقة بشأنها.
وشدد المصدر نفسه رفضه الاحتفاظ بفئة المتصرفين التربويين المرتبين ظلما في الدرجة الثانية رهينة لمساع تستهدف “الركوب على الملف” أو” الانتفاع “منه دون وجه حق، أو اتخاذه حلقة للصراع السياسي، مع رفض ما وصفه بـ “المزيد من المسكنات أيا كان نوعها أو مصدرها”
ودعا البيان بـالتسوية الفورية في الدرجة الأولى عبر تدارك الأعطاب التشريعية التي حملها المرسوم 2.18.294، وب “الإفراج الفوري “عن المرسوم التعديلي لإطار متصرف تربوي من أجل تسوية عادلة ومنصفة لجميع خريجي سلك الإدارة التربوية، مع حت كافة المعنيين إلى الانخراط الجاد والمسؤول في معركة الحق والكرامة عبر إنجاح “اعتصام اللاعودة” .
وأشاربيان المجلس الوطني للمتصرفين التربويين، أنه بعد انصرام آخر مجلس حكومي برسم سنة 2020، استنفد وزير التربية الوطنية جميع الآجال التي صرح بها، خصوصا “قبل متم السنة” لتسوية ملف المتصرفين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية، بسبب الأعطاب التشريعية التي حملها المرسوم 2.18.294 المحدث لإطار متصرف تربوي، إذ وجدت هذه الفئة نفسها أمام إصرار ممنهج على مصادرة حقها المشروع في الترقية بعد أن ولجت وتخرجت باستحقاق من مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية»، مضيفا أنه في الوقت الذي التزم المتضررون بالسلم الاجتماعي لما يقارب السنتين، ظلت الجهات المسؤولة، وعلى لسان الوزير، وفية لمنهج التسويف والمماطلة وتمطيط المواعيد حول صدور المرسوم التعديلي لإطار متصرف تربوي، هذا التعديل الذي من شأنه معالجة الأعطاب التشريعية السالفة الذكر، بتسمية هذه الفئة في الدرجة الأولى وتسوية وضعية جميع منتسبي مسلك الإدارة التربوية في الإطار الجديد.
وأفاد البيان بافتتاح وزير التربية الوطنية سنة 2021، بأن “ضرب موعدا جديدا لتسوية الملف أطلق عليه “في الأيام القليلة المقبلة”، ليشكل حلقة أخرى من حلقات استهلاك الوقت والهروب إلى الأمام، في تكريس متواصل للحيف والمساس بالقيمة الاعتبارية للمتصرفين التربويين، وسط تضارب الأنباء عن ممارسة ضغوطات وافتعال عراقيل، علاوة على التجاذب السياسي قبيل الانتخابات، مع محاولة اتخاذ فئة المتصرفين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية قيد المساومة.
